كند واداب كسب بسيار است و همين قدر كه ذكر شد كافي است (فصل پنجم در خريد وفروش) وكيفيت جارى نمودن صيغه وشروط ان ودر بعضى ديگر از متعلقات ودر اين فصل چند مسئلة است (مسئلة اول) بدان كه فروختن عبارتست از ان كه شخصى عينى را تمليك غير كند بعوض معين وبعد از تعيين مبيع وقيمت ان فروشنده بمشترى گويد بعتك يا ملكتك هذه الدار بالف تومان ومشترى بلا فاصله گويد قبلت يا اشتريت هكذاو معتبر است در اين ايجاب از جانب بايع وقبول از طرف مشترى وبايد معناى صيغه را بدانند وقصد انشاء تمليك وتملك كنند به ان و مىتوانند هر كدام از بايع ومشترى وكيل كنند كسى را در اجراء عقد بلكه هر دو يك نفر را يا احدهما ديگرى را مىتواند وكيل نمايد ومباشر ايجاب وقبول يك نفر شود على الاقوى وهر گاه در معامله صيغه خوانده نشد پس ايا كفايت مىكند در ثابت شدن خريد وفروش مجرد تقابض يعنى كرفتن خريدار مالى را كه مىخرد ودادن قيمت او را بفروشنده يا آنكه بايد لفظي كفته شود كه دلالت برضاى طرفين بكند در اينجا بين علما خلافست واقوى كفايت تقابض است واين را بيع معاطات مىكويند بلى قبل از تلف اى تصرف لازم نيست چنان چه بيايد بعد از اين وهم اختلاف است كه بايد صيغه معامله عربي باشد مثل ان كه فروشنده به‌مشترى گويد بعتك يا ملكتك هذا بالمبلغ الفلاني ومشترى گويد قبلت يا ان كه در صيغه عربيت شرط نيست بلكه به هر زبانى كفته شود صحيح است مثل فارسى زبان گويد فروختم بتو اين متاع را به‌قميت فلان وخريدار گويد قبول كردم در اين مسئلة بين علما اختلاف است واقوى عدم اشتراط عربيت است ومخفى نماناد كه اين اختلاف در صورتىست كه طرفين صيغه عربى را بدانند وخواهند بفارسى صيغه بخوانند اما هر گاه ندانند صيغه عربى جايز وصحيح است بى شبه وهر گاه كسى لال باشد صحيح است در خريد وفروش او اشاره كردن يا نوشتن بشرطى كه رضايت او به‌ان معامله از اشاره يا نوشتن او فهميده شود (مسئلة دوم) خلاف است ميانه علما كه اگر در خريد وفروش صيغه نخوانند واكتفا بدادن قيمت وكرفتن متاع كنند مثل آنچه مرسوم است كه مردم پول مىدهند به بقال يا عطار يا بزاز وغيرهم واز ايشان اجناس مىكيرند وصيغه در ميان ايشان جارى نمىشود ايا اين رابيع مىكويند يا نه اكثر برانند كه اين معامله را بيع شرعي نمىكويند بلكه او را معاطات مىكويند و هيچ كدام مالك نمىشوند مكر بعد از تلف شدن يكى