ار طرفين عوضى باشد اما بودن ان بجاى ديگر حتى از حيث مالك يعنى دخول در ملك ان كسى كه عوض ديگر از ملك او خارج شده است پس معتبر نيست ولذا اگر بگويد بع مالي لك مناقضه فهميده نمىشود وادعاى اين كه حقيقة مراد او اين است كه اولا مال مرا تملك كن مدفوع است يا اين كه اين معانى در خاطر او نيست ومع ذلك مناقضه مفهوم نمىشود حاصل اين كه ممكن است تصحيح عمل مذكور با اين كه مالك جنس اذن بدهد كه بقال مال او را برداشته از براى خود بفروشد با ضمان قيمت ان در حين برداشتن نظير اذن در اتلاف مال بعوض ودر غرامات هم لازم نيست كه عوض وغرامت در مثلى لابد مثل ودر قيمى قيمت باشد بلكه ممكن است كه بمثل آنچه در قرض كفته شد جايز باشد اذن در اتلاف مثلى باشتراط ضمان قيمت ان يا بعكس لكن اينها در وقتى است كه قصد ايشان چنين باشد واما اگر مالك يا بقال يا هر دو بعنوان معامله بدهند وبكيرند پس لابد باطل است ونمى شود باين نحو تصحيح كرد والله العالم (تمت الرسالة والحمد لله على او لها واخرها)