بل يمكن دعوى الانفهام من ادلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كون الواجب هو التسبب لعدم وقوع المنكر في الخارج سواء بالردع والنهي او كان بوجه اخر وهو اخبار من بقدر على الردع او نحوه فاذا راى شخصا مرتكبا لمحرم ولم يقدر على نهيه لكن امكنه اخبار من يقدر على ذلك وجب عليه بل مقتضى قوله (ولنكن منكم امة يدعون الى الخير) وجوب الدعوة اليه مطلقا ولو كان بغير الامر والنهي فيكون ذكر الامر والنهي من باب ذكر احد الافراد والله العالم (س ٩١) هر گاه واجب الفقه شخص كافر باشد يا وجوب ان ساقط است يا نه (ج) اما زوجه كافره ومملوك كافر پس اشكالى نيست در وجوب نفقه انها واما ابوان واولاد پس ظاهر ادله وكلمات علما وجوبست ايضا وهو الاقوي مكر آنكه كافر مهدور الدم باشند (س ٩٢) دست بوسيدن بزركان دين جايز ومشروع است يا نه (ج) اگر بقصد انتساب پيغمبر ص باشد نسبا او حملا لعلوم شريعته ضرر ندارد (س ٩٣) در اثناء حيض مدت منقضى شد يا بخشيد اين يك حيض محسوبست يا نه (ج) مشكل است احوط اعتبار دو حيضه تامه است ولذا دخول در حيضه ثانيه نيز كافى نيست بنابر احوط (س ٩٤) خواندن حكمت با احتمال يا ظن بانجرار بفساد عقيده جايز است يا نه (ج) يا ظن بلكه با خوف انجرار بضلالت جايز نيست تعليم وتعلم ان بلكه هر چه از قبيل اين باشد چنين است مثل مسافرت ببلاد كفر ومعاشرت با كفار با فرض خوف مذكور (س) متعارف است كه بقال يا غيره بعض اجناس را از مالك انها مىآورد بعنوان معامله بدون تعيين قيمت و مىگويد قيمت ان هر چه باشد بر من نقدا يا الى اجل اين معامله صحيح است يا نه واگر در همين فرض بعنوان معامله نباشد بلكه بمجرد اذن در تصرف باشد باين شرط كه قيمت ان را بدهد اگر چه مثلى باشد ايا صحيح است يا نه (ج) اما بعنوان معامله پس باطل است از جهت جهالت عوض واما اگر بعنوان اذن در تصرف باشد پس ممكن است تصحيح ان بيكي از دو وجه " اول " آنكه بعنوان قرض باشد پس ماذون در تصرف ويا ماذون است در تملك ان جنس اولا بعنوان قرض ثم بيعه لفسه شيئا فشيئا لكن اين اگر قيمتى قيمتى باشد مانعي ندارد بنابر اين كه فرض در قيمتى بقيمت است واگر مثلى باشد مبنى است بر جواز اشتراط قيمتي در مثلي يا مثل در قيمتى واين مطلب اگر چه خالى از اشكال نيست لكن صحت ان بعيد نيست چنانچه صاحب جواهر نيز احتمال داده است بعد نقله عن الشافعي قال لم يحرر في كلامهم جواز قرض المثلى مشترطا عوضه القيمة كما سمعته عن الشافعي في