مىشود وتكليف بزيادتر تكليف مالا يطاق است وعن دليل بودن قطع لازم نيست بلكه مجرد قطع مطابق واقع كفايت مىكند بشرط اين كه حقيقة قاطع باشد نه بمسامحه كه با دنى تسكيك زايل شود وچنين قطع لابد بي دليل نيست اگر چه بكيفيت براهين عقليه نباشد وعلى الظاهر ايمان در جميع موارد بيك معنى است بلى موارد مذكوره اختلاف دارند از حيثيت اعتبار عدالت در بعض انها وان موجب اعتبار از يد است در ان بعض نه اين كه حقيقت ايمان مختلف شود پس در مثل زكوة وكفارات ونكاح مجرد اسلام واعتقاد بائمهء اثنى عشر ع ولو اجمالا كفايت مىكند لكن در شهادت وفتوى وامامت چون عدالت معتبر است وكما اين كه لازم است در تحقق ان اتيان بجميع واجبات وترك جميع محرمات كذلك لازم است اعتقاد بجملهء از مسائل اصوليه كه اعتقاد بانها لازم است اگر چه در جريان احكام ايمان معتبر نباشد مثل اين كه واجب است شناختن يكيك از ائمه اثنى عشر باسمائهم واسماء ابائهم ع على الترتيب لكن اعتبار ان در حقيقت ايمان بحيثيتى كه جاهل بان داخل در زمرهء شيعه محسوب نشود معلوم نيست بلكه همينكه اجمالا معرفت بانها دارد واظهار موالات ايشان ومعادات اعداء ايشان مىكند داخل در اين عنوان است ودر زكوة وكفارات ونكاح همين مقدار كافى است ولذا جميع نسوان شيعه ومستضعفين ايشان بلكه اطفال مميزهء ايشان حقيقة داخل در عنوان مؤمنين ومشمول احكام مذكوره اند بدون اشكال (سؤال ٨٩) هل يجوز للرجل ان يطلب من اولاده خدمة البيت وغيره بدون اجرة ام يجب عليه ان يستاجرهم ثم ويكون عليه ان يقوم بلوازمهم من ما كل وملبس (الجواب) ليس له اجبارهم على الخدمة تبرعا بل لابد من رضاهم نعم اذا امتنعوا من ذلك ومن الاجارة لا يجب عليه نفقتهم لتمكنهم من تحصيل النفقة ومع الاجارة يصرف مال الاجاره في نفقتهم برضاهم او يعطيهم ليصرفوا في نفقتهم وان زاد فلهم وان نقص فعليه التتميم (س ٩٠) زيد سرق شيئا لعمرو واطلع على ذلك بكر فهل يجب على بكر اخبار عمرو اذا لم يحصل مفسدة ويحتمل حصول الفائده (ج) وجوب اخبار عمرو بذلك من حيث انه دفع للضرر عنه او رفع له غير معلوم نعم الاحوط اخباره من حيث انه دفع للمنكر فان تصرف زيد في ذلك المال او ابقائه تحت يده حرام ومنكر وبالاخبار يمكن رفعه فيحتمل ان يقال بوجوبه بدعوى تحقق مناط وجوب الهى عن المنكر فيه وهو عدم وقوعه في الخارج فكما يجب النهي عنه مع تحقق شرائطه كذلك يجب رفعه او دفعه اذا امكن بوجه من الوجوه