وپدرش غير مؤمن باشد در الحاق او بجد اشكال است واحوط ندادن زكوة باوست (مسألة ٤) جايز نيست دادن سهم فقراء بولد زنا مطلقا (مسألة ٥) هر گاه غير مؤمن زكوة مالش را باهل مذهب خود داده ومؤمن شود كافى نيست وبايد دوباره بدهد بخلاف نماز وروزه كه موافق مذهب خود بجا آورده كه مجزى است وهم چنين حج هر چند چيزيكه در مذهب حق ركن باشد ترك كرده باشد بنابراصح بلى اگر زكوة خود را بمؤمن داده وايمان بياورد كافى است اگر چه احوط اعاده آنست نيز (مسألة ٦) زكوتى كه بطفل يا ديوانه تمليك مىكند وقت دادن بولى نيت كند وانچه خودش صرف او مىكند وقت صرف نيت كند (مسألة ٧) بعض علماء اشكال فرموده اند در دادن سهم فقراء بعوام از مؤمنين كه خدا يا پيغمبر يا بعضى امامان (ع) يا تمام آن بزرگواران را نشناسند مگر بزبان يا آنكه از اصول دين پنجگانه غير الفاظ چيزى ندانند بلكه بعضى فرموده اند كه مجرد شناختن اسماء حضرات ائمه عليهم السلام كافى نيست ولابد است كه بداند هر كدام پسر كيستند پس معتبر است معرفت شخص امام وتميز از ديگران ودانستن ترتيب آن بزرگواران و هر گاه بخواهد بكسى زكوة دهد ونداند كه معارف پنجگانه را مىداند يا نه بايد فحص كند ومجرد اقرار اجمالى با سلام وايمان بس نيست ولكن اعتبار مذكورات مشكل است بلكه اقوى كفايت اقرار اجمالى است هر چند ائمه عليهم السلام را نداند چه رسد باسماء اباء وترتيب آنها بلى معتبر است علم بصدق او كه اثنى عشرى است وبمجرد دعوى اكتفا نكند وبا شك بايد فحص كند (مسألة ٨) اگر باعتقاد آنكه مؤمن است باو زكوة دهد وخلافش ظاهر شود اقوى عدم كفايت است " دويم " آنكه زكوة دادن باو اعانت برگناه نباشد وجايز نيست زكوة دادن بكسى كه صرف معصيت مىكند بخصوص در صورتيكه ندادن باو سبب شود كه از معصيت دست بر دارد واقوى آن است كه در فقير علت ومرتكب نشدن معاصى وشارب الخمر نبودن معتبر نيست ودادن بفاسق ومرتكب كبائر وشارب الخمر جايز است در صورتيكه فقير ومؤمن باشند هر چند احوط اعتبار آنهاست بلكه درخبرى از دادن بشارب الخمر منع وارد شده بلى در عامل عدالت معتبر است بنابر احوط ودر مؤلفة قلوبهم ودر سهم سبيل ودرسهم بندگان عدالت معتبر نيست اگر چه در فقير معتبر بدانيم (مسألة ٩) بهتر آن است كه زكوة را با عدل فالاعدل وافضل فالافضل واحوج فالاحوج دهند وبا تعارض جهات ملاحظه اهم فالاهم نمايند وان بحسب مقامات مختلف است