مجوز تصرف در باقى مىشود يا نه واتلاف بعض اطراف از روى غفلت مجوز است يا نه (ج) با فرض اين كه خروج از محل ابتلاء يا تلف بعض اطراف غفلة بعد از علم وتنجز تكليف باشد معلوم نيست سقوط ان ومراد بخروج از محل ابتلاء اين است كه متعلق قدرت بر تصرف نباشد عادة اگر چه عقلا مقدور است ومجرد عدم بناء بر تصرف در ان كافى نيست اگر چه از شيخ مستفاد مىشود كفايت ان ودر صورت اشتباه در اموال خروج بعض اطراف يا تلف ان كافى نيست مطلقا چون اصل در ان وجوب اجتناب است (سؤال ٤٩) وقف معاطاتى صحيح است يا نه (جواب) بلى اقوى صحت آن است (مسألة ٥٠) كسيكه ابا عن جد لابس لباس سيادة بوده اگر كسى اشكال كند در سيادة او اگر سابق معروف بوده اند بسيادة بى اشكال مستشكلى بعيد نيست جريان حكم سيادة واگر از اول امر محل نزاع وشبهه بوده مشكل است ودعواى سيادة بدون بينه مسموع نيست (مسألة ٥١) سند ربا مهر كردن جايز نيست چون اعلة بر اثم است (مسألة ٥٢) مجراى قنوة غير در خانه باشد تغيير ان جايز نيست ووضو كرفتن در مجراى جديد مشكل است وكل مجراى قديم نماز كردن بر ان در جاى ديكر ضرر ندارد چون ملك صاحب خانه است (سؤال ٥٣) بعضى از بلد آن را وسعت مىدهند واز وضع قديم بزركتر مىكنند وحريم آن را داخل در بلد جديد مىكنند مثل كربلا معلى وطهران ونجف اشرف اگر بزرك كنند ايا تصرف در حريم انها با حيا جايز است يا نه وبر تقدير عدم جواز ايا منع حكومت از انتفاع بان حريم بعنوان حريميت كه معطل بماند موجب جواز تصرف در ان مىشود يا نه وبر هر تقدير در هر دو صورت ايا ملك محيى مىشود يا نه (جواب) ثبوت حريم از براى هر بلد وقريه معلوم نيست پس اگر شهرى بنا كرده اند وخانه متصل بخانه ساختند ديكر كسى اقدام بر ساختن نكرد ان زمين افتاده در پشت شهر كه خاك رو به ونحو ان در او مىريزند يا از ان هيزم جمع مىكنند از باب اين است كه اقرب امكنه است بان شهر والا اگر شخصى ديگرى خاسته باشد خانه بسازد ممنوع بودن او بمجرد اين معلوم نيست بلى اگر مكانى را بالخصوص اتخاذ كرده اند از براى مزبله يا محطب يا مرتع كه عرفا صدق كند كه آن را حيازة كرده اند داخل در حريم است وحكم حريم دارد پس مثل نجف اشرف معلوم نيست حريم بودن اطراف ان بلكه كربلا معلى نيز واگر معلوم باشد كه بر وجه حريميت اتخاذ كرده اند احياء ان جايز نيست وباحيا حايز نمىشود وبسبب منع حكومت حكم تغيير نمىكند مكر آنكه