مال او بر حلال وحرام وخودش مطلع بحال نباشد وهمه را حلال بداند پس از باب يد يا تصرف مسلم مشكل است حكم شود بملكيت وصحت تصرف واما اجراء اصالة الحل در ان مال ماخوذ چون مشتبه است مشكل است والله العالم (سؤال ٣٥) مثل سنگ وخاك كه از اراضى وسيعه گرفته مىشود بگرفتن ملك شخص مىشود يا نه وايا هر گونه تصرف كه ضرر بحال مالك نداشته باشد در اراضى وسيعه بدون اذن مالك جايز است يا نه (ج) مالك شدن مشكل است واحوط در تصرف در انها اقتصار است بر قدر متعارف وبكيفية متعارفه اگر چه ممكن است گفته شود كه نحو ملكيت اين اراضى محو ملكيت ساير املاك نيست پس مالك مسلط نيست بر انها مگر باندازه كه در عرف محل حاجت واعتناء است كه انزراعت كردن باشد مثلا والا هر گونه منعى نمىتواند بكند وتصرفاتى كه شخصا ونوعا ضرر نداشته باشد بحسب القاعده ممنوع نيست چون حقيقت ملكيت او كوتاه است وتصرفات غير منافيه با آنچه ان زمين معد از براى آن است نسبت بان از قبيل استضائه است بنور واصطلاء بنار واستضلال بحائط غير است وهم چنين نظير اين است كه مالك خانه نمىتواند منع نمايد از انداختن سنگ يا تير از بالاى خانه او كه بگذرد در هواى او بنحوى كه اصلا ضررى باو ندارد يا كبوترى به پراند كه از فوق خانه او عبور كند وهكذا حاصل اين كه مقدار سلطنت واندازه ملكيت بحسب كيفية جا بجا مختلف است ونحو ملكيت خانه غير نحو ملكيت مزرعه است وهكذا (سؤال ٣٦) در اراضى ومزارع مملوكه غير اگر اساس عمارت خرابه واجر باشد ومعلوم نباشد كه از مال مالك ان ارض است يا غير او مجهول المالك است يا نه (ج) با احتمال اين كه از مال مالك ان ارض است ولو از جهة اين كه باحيآء قصد تملك ان نيز كرده محكوم است بملكيت او چنانچه مقتضاى يد است واما اگر معلوم باشد كه مال او نيست داخل در مجهول المالك است لكن اگر احتمال برود كه مال كافر حربي بوده بعيد نيست جواز تصرف در ان بلكه جواز تملك بدعوى انه على هذا ملحق بمباحات بعد كون مال الحربي من المباحات حقيقة او حكما وعدم سلطنة عليه لانه على هذا يقال الاصل عدم تملك مالك محترم المال له فيجوز تملكه كما اذا كان هناك ما يشكك في كونه باقيا على اباحته الاصليه او صريرورته ملكا للغير بالحيازة فان مقتضى اصالة عدم تملك الغير له جواز تملكه وهذا الاصل حاكم على اصالة عدم حصول الملكية بالحيازة الا ان يق بعد العلم بكونه ملكا للغير سابقا لا يجوز التصرف فيه الا بعد احراز كونه ممن لا حرمة لماله كالحربي لعموم