واگر معلوم نباشد كه لحاظ چه كرده است مشكل است مگر آنكه عبارت اذن او ظهور در اطلاق داشته باشد (س ٣٣) شخصى كه بعضى از اموال او حرام است مالى بعنوان هبه يا قرض بكسى مىدهد ومحتمل است كه از حرام باشد مثل سارقين وغاصبين وظلام يا اين كه اموال او محصور باشد واين از اطراف شبهه محصوره باشد محكوم بحليت است بواسطه يد او يا نه وايا يد مسلم با يد كافر فرق دارد يا نه وايا حفص لازم است يا نه (ج) واجب نيست اجتناب وظاهر عدم فرق است ما بين مسلم وكافر وفحص هم لازم نيست اگر چه احوط است لكن اينها در وقتى است كه خود ان شخص معينا بعضى از ان اموال را بدهد واما اگر اذن بدهد در برداشتن وحال آنكه بردارنده علم اجمالى دارد جائز نيست كما اين كه اگر معلوم باشد كه ان اموال نزد خود انشخص نيز مشتبه است واز باب شبهه محصوره است تصرف جائز نيست على الظاهر (سؤال ٣٤) شخصى مالى در نزد زيد دارد وزيد مالى بان شخص مىدهد كه محتمل است كه مال خودش باشد ومحتمل است كه زيد از مال خود بذل وعطاء نموده باشد وبر تقديرى كه از مال خود انشخص باشد شبهه در ان مال است ايا بر ان شخص لازم است كه فحص نمايد كه از مال او بود يا مال زيد يا لازم نيست وتصرف در ان جايز است يا نه (ج) اگر مالى كه در نزد او دارد بعنوان عاريه يا وديعه است و نمىتواند كه آنچه باو مىدهد بعنوان تمليك از مال خودش است يا بعنوان رد وديعه يا عاريه در اين صورت بر فرض آنكه مالى كه در نزد او دارد جايز التصرف نباشد حلال نيست تصرف در ان چون حليت توقف دارد بر عنوان تمليك وان معلوم نيست بلكه اگر معلوم باشد كه از مال خود مىدهد لكن معلوم نباشد كه بچه عنوان داده از تمليك يا وديعه تصرف در آن جائز نيست واگر مالى كه در نزد او دارد از قبيل قرض يا ثمن مبيع باشد باين معنى كه ان مال را باوصف اين كه حرام يا مشتبه بوده باو تمليك كرده وحال مىداند كه در ميانه اموال او موجود است ومالى كه باو مىدهد نمىداند ان مال است يا مال خودش در اين صورت هم جواز تصرف بي اشكال نيست مگر آنكه انشخص هم بداند حرمت اين مال را كه در اين صورت تصرف جائز است چون از قبيل اين است كه مالى حلال دارد وحرامي وقدرى از مال را باو بدهد ونداند كه مال خودش است يا مال غير پس تصرف او محمول بر صحت است بخلاف صورت اولى كه چون جاهل بحال است حمل بر صحت نمىشود ويد او هم باين حال كه معلوم است كه بر مال خود وغير هر دو است ثمر ندارد واز اين باب است ان صورتى كه معلوم باشد اشتمال