قبيل خمس وزكوة وكفارات وحج وچه مالك معلوم باشد چه مجهول وبقدر الحصه بايد تركه قسمت شود ما بين انها بلى نقل شده است از كاشف الغطا كه مظالم بعد از موت تعلق نمىگيرد بتركه وحال آنكه در حيوة واجب بوده است اداء انها بتصدق از جانب ارباب انها وتمسك كرده است در اين باب بسيرة وانصراف ادله تعلق دين بتركه كه از اين ديون قال على ما حكي عنه ان ما في يده من المظالم تالفا لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث لعدم انصراف الدين اليه وان كان منه وبقاء عموم الوصية والميراث على حاله وللسيرة الماخوذة يدا بيد من مبدء الاسلام الى يومنا هذا فعلى هذا لو اوصى بها بعد التلف خرجت من الثلث انتهى وفيه ما لا يخفى (س ٢٩) كسيكه تصرف در امور حسبيه مىكند بادعاء آنكه مال صغيرى در يد او است اجاره مىدهد يا بفروشد مىگويد از قبيل حاكم شرع ماذون هستم وايضا مال زيد در يد عمرو است بادعاء وكالت مىفروشد يا صغيره در يد كسى است مىگويد كه دختر من است او را بعقد كسى در مىآورد يا مال او را مىفروشد با عدم معارض (ج) حال اين مسألة از سابق معلوم شد كه اگر تصرف او در ان چيزى است كه در دست او است محمول بر صحت است از باب يد و هم چنين اگر طرف معامله او كسى است كه محتمل است احراز كرده باشد ماذونيت او را در اين صورت نيز محكوم بصحت است والا مشكل است وهم چنين است حال مدعى وكالت يا ولايت يا وصايت (س ٣٠) در صورت عدم امكان عدول يا حاكم شرع اگر فساق در واقع بملاحظه غبطه وصرفه وصلاح صغير تصرف در مال صغير كرده باشند از اجاره وبيع صحيح است يا نه ودر صورت امكان هم ممكن است صحت تصرف انها يا نه ودر وقتى كه صغير محتاج بلباس وغذا باشد شخص غير عادل مىتواند بدون اذن حاكم شرع وعدول از وجوه بر لباس براى او درست نمايد يا غذا مهيا كند يا نه (ج) اما در صورت عدم امكان حاكم وعدول پس تصرف فاسق اگر بر وجه مصلحت باشد جايز ونافذ است بشرط آنكه تصرفى باشد كه وجود ان لازم باشد باين كه محل حاجت فعليه ان صغير باشد مثل آنكه محتاج بغذا يا لباس يا نحو اين دو باشد وراه منحصر باشد به بيع يا اجاره اموال او ويدل عليه مضافا الى قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هي احسن قوله ع عون الضعيف من افضل الصدقه بل غالب ما دل على ولاية عدول المؤمنين من الاخبار واما در صورت امكان حاكم يا عدول المؤمنين پس مقتضاى بعض