نفقه او را بدهد اگر چه انطلفل واجب النفقه پدر باشد ومجرد رضاى باطنى ثمر ندارد ما دام كه اذن نداده باشد كما اين كه اگر اذن بدهد در انفاق او مجانا يا اذن بدهد در جائيكه ظاهر در اراده مجانيت باشد چيزى بر او نيست بلى اگر اذن بدهد بقيد العوض مىتواند رجوع كند بلكه اگر اذن بدهد وظهور در مجانيت نداشته باشد بعيد نيست جواز رجوع اگر ان منفق قصدع تبرع نكرده باشد والا نمىتواند رجوع كند اگر چه اذن مع العوض داده باشد اينها در صورتيستكه پدر انطفل حاضر باشد وممكن باشد بنحوى كه از باب حفظ نفس محترم بذل نفقه او از باب كفايت واجب باشد پس اگر متبرعى هم نيست كه تبرعا انفاق كند بر او در اين صورت مىتواند ان منفق نفقه بدهد بقصد قرض ورجوع لكن رجوع مىكند بر ان طفل اگر از براى او مالى باشد يا بعد پيدا كند و نمىتواند رجوع كند بر پدر او اگر چه انطفل فقير وپدرش غنى باشد چونكه نفقه ارحام از باب تكليف است پس اگر بنحوى از انحاء عصيانا او لعذر نفقه را ندادند دين نمىشود بر انها كه اداء ان واجب باشد بخلاف نفقه زوجه كه دين است بر زوج اگر اداء نكرد پس در صورت عدم قصد تبرع وعدم وجود متبرع انفاق مىكند ورجوع مىكند بر خود ان طفل بمعنى اين كه دين بر او مىشود نه پدر والله العالم (سؤال) ريش يك قبضه بودن لازم است يا كمتر نيز ضرر ندارد پس مىتواند قدرى از آن را مقراض كند كه كمتر شود (جواب) يك قبضه بودن مستحب است پس قدرى از ان چيدن كه اصلاح محسوب باشد مانعى ندارد والله العالم (سؤال) در حال وضو گرفتن با اب نهر يا حوض حيوانى مشغول باب خوردن مىشود در نزديك او حركت اب كه بواسطه وضوء حاصل مىشود موجب تصرف در لب ان حيوان است كه اگر از مال صغير باشد موجب بطلان وضوء بشود يا نه وهكذا اگر طفل صغيرى در نزديك او مشغول باب خوردن باشد (جواب) ادله حرمت تصرف در مال غير شامل اين جور از تصرفات نيست بلكه اينها را تصرف حساب نمىكنند بلى اگر جورى باشد كه تصرف حساب شود مثل اين كه فرض شود كه صورت ان حيوان يا ان طفل زخم است واگر اب بان برسد ضرر دارد در اين صورت جايز نيست تحريك اب بر وجهى كه بان موضع برسد لكن بطلان وضوء در اين صورت بر فرض اين است كه بارتماس وضوء بگيرد والا اب برداشتن مقدمه است وحرمت ان مستلزم بطلان وضوء نيست اللهم الا ان يق