جارى نمود پس حكم مشهور مختص بصورت اولى است وممكن استه گفته شود كه مقتضاى قاعده در ان همين است كه مال واجد باشد با قطع نظر از اخبار واجماع چون بمجرد حيازة ماهى آنچه در جوف ان است از جوهر يا نحو ان مملوك صائد نمىشود چرا كه معتبر است در حيازة قصد ان اگر چه قصد تملك معتبر نباشد وكسيكه حيازة كرده قصد حيازة ما في الجوف ان نكرده است وهم چنين در مقام بيع قصد بيع ان نكرده است پس باقى است بر اباحه اصلية پس واجد آن را حيازة مىكند " امر بيست ويكم " اگر در خانه يا صندوق خود چيزى بيابد اگر غيرى در ان خانه يا صندوق راه تصرف ندارد محكوم است باين كه مال خودش است والا حكم لقطه بر ان جارى است على المشهور وهو الاقوى اگر چه مقتضاى قاعده اجراء حكم لقطه يا مجهول المالك است بر ان در صورت علم باين كه از خودش نيست وحكم بملكيت خود او است با شك عملا بمقتضى اليد بدون فرق ما بين اين كه غيرى در ان تصرف داشته باشد يا نه مگر آنكه در يد هر دو باشد ودليل مخرج از قاعده صحيحه جميل است عن الصادق ع قلت له رجل وجد في بيته دينارا قال ع يدخل منزله غيره قلت نعم كثير ع هذه لقطة قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال ع فيدخل احد يده في صندوقه غيره او يضع فيه شيئا قلت لا قال ع فهو له مقتضاى صحيحه حكم بملكيت او است در صورت عدم دخول غير مطلقا حتى با علم باين كه مال خودش نيست لكن ظاهر مشهور اختصاص بصورت شك است وعمل با طلاق ان چنانچه بعضى كرده اند بعيد نيست كما اين كه بعيد نيست تعريف از مشاركين در تصرف ودخول پس با عدم ادعاء ايشان حكم شود بملكيت خودش در صورت شك از جهة اين كه حكم بر خلاف قاعده است چنانچه ذكر شد وقدر متيقن از تعريف همين قدر است يا از جهة اين كه منساق از قول حضرت صادق ع هذه لقطة تنزيل منزله ان است در اصل حاجت بتعريف نه در ساير جهات وكيفيات يا از جهة اين كه حكم بلقطه در صورت دخول كثيرين است از غير محصورين چنانچه در كلام راوى است واين مستلزم نيست حكم بان را در جائيكه معدود قليلى در ان راه داشته باشند پس حكم اين صورت از خبر مستفاد نمىشود وبايد رجوع بقاعده شود لكن مقتضاى اين عدم حاجت بتعريف است مط عملا بمقتضى اليد ودعوى اين كه از سؤال امام ع از دخول غير وعدم ان مستفاد مىشود كه مناط لقطه بودن ونبودن دخول مطلق غير است اگر چه محصور باشد وظاهر از حكم بلقطه حكم بترتيب تمام