است قال بل حكي بعض من اثق به انه سقط منه في السفر بعض اسبابه فعثر عليه بعض خدامه فجاء به اليه بامتنع من اخذه لصيرورته ملكا لواجده وشايد نظر قائل با طلاق بعض اجماعات واطلاق اخبار مذكوره باشد الا اين كه ضعف ان واضح است اما كلمات علماء پس ظاهر الاختصاص است بانجائيكه بقرائن حاليه فهميده شود كه ان مال از زمان قديم است چنانچه در مقام ديگر متعرض شده اند كه اگر كسى لقطه در بيابان بيايد در همان جا تعريف كند اگر كسى باشد واتمام ان را در بلد خود يا اقرب البلدان يا يك بلدى هر جا باشد بكند على اختلاف كلماتهم واما اخبار پس ظاهر انها نيز اختصاص است كما لا يخفى با اين كه اين مقتضاى جمع ما بين انها است وموثق مذكور وايضا بر فرض اين كه از اخبار مذكوره استفاده نشود اختصاص واخذ شود در انها بعموم وجهي از براى الحق بيابان وزمين بى صاحب به خرابه نيست بعد از اين كه اخبار خاص بخرابه است پس تعدى وجهى ندارد الا فهم مناط مذكور چنانچه واضح است (وبالجمله) وجهي از براى قول مذكور نيست كما اين كه وجهي نيست از براى تخصيص حكم بصورتى كه ان لقطه اثر اسلام نداشته باشد مطلقا يا در خصوص آنچه در غير دار الحرب باشد چنانچه نقل از جماعتى شده است والا مال واجد نيست بلكه حكم لقطه بر ان جارى است چرا كه اخبار مذكوره از اين جهت مطلق مىباشند و مقيدى ندارند مگر آنكه ادعا شود كه اين مقتضاى جمع ما بين ان اخبار وموثقه محمد بن قيس است وضعف اين جمع نيز واضح است چرا كه اظهر در جمع آنست كه اشاره شده با اين كه شاهدى از براى اين جمع نيست ودر هيچ خبرى از اخبار لقطه يا كنز يا غير اين دو اسمى از اثر اسلام داشتن ونداشتن نيست ودعوى اين كه اثر اسلام كشف از سبق يد مسلم مىكند پس بقاعده تصرف در ان جايز نيست الا ما ثبت بالدليل وقدر متيقن صورت اجراء حكم لقطه است از تعريف مدفوع است با عمية اثر اسلام از سبق يد مسلم با اين كه اطلاق اخبار كفايت مىكند در تخصيص قاعده ومن الغريب ما عن بعضهم من اختصاص الحكم بكونه للواجد بما اذا كان اقل من الدرهم والا فيجرى حكم اللقطة مطلقا والاقوى ما ذكرنا من قوله للواجد مطلقا في الصورة الثانية وهى ما اذا علم اوظن بكونه لاهل الزمن القديم وجريان حكم اللقطة في الصورة الاولى (باقى ماند كلام) در صورتيكه مشكوك الحال باشد وشاهد حال بر احد امرين نباشد ودر ان دو وجه است " اول " اين كه مال واجد است عملا بعموم الاخبار