اگر در يد ملقط بر وجه ضمان بود يا او تملك كرده وبعد از تملك بوارث او منتقل شده است ضمان ان بر ملتقط است اگر چه تلف او در دست وارث باشد واگر يد ملتقط ضمانى نبوده وتملك هم نكرده پس اگر در يد وارث بر وجه ضمان بوده يا او تملك كرده وبعد تلف شده ضمان بر او است واگر يد او هم ضمانى نبوده وقبل از تملك او بتلف سماوى تلف شده است ضماني نيست واز كسيه مالك رفته است " امر پانزدهم " كما اين كه بتعدد ملتقط لقطه واحد از وحدت خارج نمىشود چنانچه گذشت كذلك بتعدد مالك متعدد نمىشود پس اگر مالى مشترك ما بين چند نفر باشد يك لقطه است وبا كمتر بودن حصه هر يك از درهم وجوب تعريف ساقط نيست اگر مجموع ان بقدر درهم باشد بلكه اگر مشترك هم نباشد لكن در يك كيسه باشد ومال هر يك ممتاز باشد از كيسه لقطه واحده است ومجرد وحدت مالك هم موجب وحدت نيست پس اگر بسبب واحده مالى از او كم شود متفرقه مثل اين كه جيب او سوراخ باشد وپول از ان بيافتد لكن بقدرى از هم دور باشند كه در عرف يكي حساب نشود حكم تعدد دارند بلى اگر قريب بهم باشند بر وجهيكه مجموع را كه برداشت معلوم شود بحسب وضع انها كه يكدفعه مندرجا كم شده اند لقطه واحد محسوب است حاصل اين كه مناقط در وحدت وتعدد عرف است نه اتحاد وتعدد مالك يا ملتقط يا التقاط يا سبب ضياع يا زمان ان واگر در جائى شك كرد در اتحاد وتعدد احوط اجراء حكم اتحاد است " امر شانزدهم " در جواز تملك ما دون الدرهم يا بعد التعريف فرق ما بين غنى وفقير نيست واما تصدق ايا بايد بر فقير باشد يا بر غنى هم مىشود اظهر واحوط اول است لانه المنساق من الاخبار وان كان يصح الصدقة على الغنى ايضا بمعنى ان الفقر ليس شرطا في موضوع الصدقة ولا في استحبابها في حد نفسها " امر هفدهم " اگر طالب لقطه پيدا شد اگر معلوم شد مالكية او واجب است دفع باو عينا او قيمة وفرق ما بين اسباب علم نيست وهم چنين اگر اقامه بينه شرعيه كند چه با حكم حاكم چه بدون ان ومثل آن است شاهد واحد بانضمام يمين واما عدل واحد بدون يمين پس كافى نيست على الاقوى المشهور اگر چه افاده ظن كند خلافا لما عن الشهيدين والگرگى فاختاروا الكفاية مع افادة الظن واحتمله في كره ايضا ولا وجه له الا القياس على كفاية الوصف وفيه مع عدم حجية منع الحكم في المقيس عليه ايضا واما با ذكر علامات واوصاف ايا واجب يا جايز است يا جايز نيست اقوال است نقل شده است ارشادى كه معلوم نيست وجوب ان در اموال