وابقاء و حفظ بلى اگر با مولى مهايات كرده باشند دور نيست كه مدار بر يوم مهايات باشد پس اگر التقاط در نوبه خودش واقع شده خودش بعد از تعريف تملك كند واگر در نوبه سيد واقع شود امر با سيد است " هشتم " اگر عبد التقاط كند بدون اطلاع واذن مولى وتعريف كند بنابر صحة التقاط او وبدون تعدى وتفريط در يد او تلف شود در اثناء تعريف يا بعد از ان ضامن نيست اگر چه استيذان را واجب بدانيم چون بمجرد ترك اين تكليف يد او عاريه نمىشود ويحتمل الضمان في هذا الفرض واما درصبى ومجنون اگر در يد ايشان تلف شود با عدم اطلاع ولى پس ظاهر ضمان است لعدم الاذن في ابقاء اليد عليها وان كانا امينين حافظين بلى اگر ولى ايكال بايشان كند با فرض امانت ايشان بتلف سماوى ضماني نيست نه نسبت بانها ونه نسبت بولي على اشكال في الولى (امر دوازدهم) اگر صاحب لقطه بعد از تعريف يا قبل از ان معلوم شد يا از اول معلوم باشد لكن ممكن نباشد ايصال ان را باو ونه بوارث او ابدا ايا حكم لقطه بر ان جارى است پس مخير است ما بين تملك وتصدق يا ملحق است بمجهول المالك وجهان من صدق اللقطة فيشملها احكامها ومن امكان دعوى انصراف ما دل على جواز التملك الى ما لم يعلم صاحبها الاظهر الاول والاحوط الثاني " امر سيزدهم " لقطه واحده را اگر متعددين التقاط كند از وحدت خارج نمىشود پس با فرض اين كه تمام ان زايد بر درهم باشد وحصه هر يك كمتر از درهم باشد نمىتوانند بدون تعريف تملك كنند چه هر يك قدرى از ان را بردارند چه مجموع آنرا با هم بردارند مثل اين كه نمىتواند شخص واحد در لقطه واحده كه از يد بقدر كمتر از درهم ان برداشته بتملك كند بلى اگر بعد از تعريف بعضى اختيار تملك وبعضى تصدق يا ابقاء ان امانة كنند ضرر ندارد ودر صورت اولى بر هر يك لازم است تعريف آنچه برداشته وتعريف يكى كافى از ديگران نيست مع احتمال الكفاية غير بعيد ودر ثانيه با هم يك تعريف كنند ولو بتقسيم المدة وهى السنة وبا تصدى يكي كفايت از ديگران قوى است اگر چه بعنوان نيابت نباشد ويحتمل بعيدا عدم الكفاية الا في صورة النيابة كما انه يحتمل بعيدا ان لا يجوز التملك الا معا لانها لقطة واحدة فلو اتفقو على احد الامور فهو والا فلا يجوز التفكيك اينها در وقتى است كه التقاط از هر يك صحيح باشد واگر از بعضى صحيح نباشد مثل اين كه عبد وحر با هم دفعة يك لقطه را بردارند بنابر عدم صحت التقاط عبد پس اگر القاط او را كالعدم دانستيم دور نيست