اللقطة الى السيد بانتزاعها منه على الوجه المزبور بعد فرض جواز التقاطه بدون اذنه نعم لو قلنا بعدمه صار ما في يده كالموضوع في الارض فاذا اخذه السيد او غيره كان حكم اللقطة عليه ولا يجدى تعريف العبد سابقا ضرورة كونه ح كاللغو وممكن است دفع اشكال چنانچه از ما بعد كلام خودشان معلوم مىشود باين كه كفايت مىكند در دليل عموم قوله تعالى لا يقدر على شئ وهو كل على مولاه پس چنانچه جايز است از براى مولى تملك مال او اگر چه او را مالك بدانيم كذلك جايز است تصرف در متعلق حق او نيز با اين كه تمام منافع عبد از براى مولى است والتقاط او از منافع او است " ششم " اقوى عدم وجوب نصب حافظ ورقيب است بر حاكم در لقطه كه در دست فاسق يا كافر باشد ما دا ميكه علم بخيانت ايشان نداشته باشد لعدم الدليل عليه بعد صحة التقاطهما وتعلق الاحكام بهما خلافا لما عن العلامة في بعض كتبه من انه اما ان ينتزع عنها او ينصب رقيبا عليهما ودر لك فرموده وهل تقر يدهما عليها الى ان يتم الحول ام يتزعها الحاكم من يدهما الى ان يستحقا تملكها فيدفعها اليهما وجهان من عدم كونهما من اهل الامانة على مال الغير ومن عموم الاذن في الالتقاط ولانه يخلى بينهما وبين الوديعة فكذا يخلى بينهما وبين اللقطة كالعدل بلى با علم او بخيانت ايشان دور نيست وجوب احد الامرين بنابر اين كه واجب باشد بر او حفظ مال غائب از باب ولايت اگر چه بي اشكال نيست با اين كه بمقتضاى قاعده با امكان ضم حافظ متعين است چون جمع بين الحقين است مگر آنكه بخيانت از احقيت خارج شوند واين در وقتى خوب است كه خيانت بالفعل حاصل شده باشد نه آنجا كه علم دارد كه بعد از اين خيانت مىكند واما غير از حاكم از احاد ناس پس بر ايشان واجب نيست مگر از باب نهى از منكر در صورتيكه خيانت فعلى باشد مع احتمال قيام عدول المؤمنين مقام الحاكم عند عدمه لكنه بعيد چرا كه ولايت ايشان مختص بمعروفى است كه لازم الوجود باشد نه مثل ما نحن فيه كه لزوم حفظ ما غائب معلوم نيست وولايت داشتن حاكم محل شك است اگر چه احوط تكفل او است در صورت علم بخيانت بلكه مطلقا خروجا عن شبهة الخلاف واز اينجا معلوم شد حكم ان جاهائيكه التقاط فاسد باشد از حيثيت وجوب اخذ حاكم از دست ملتقط وعدم وجوب ان پس اگر گفتيم بر او واجب است حفظ اموال غائبين واجب است والا فلا واحوط اخذ است خصوصا با عدم امانت ان ملتقط " هفتم " با فرض صحت التقاط عبد اگر مبعض باشد هر يك از نصيب حريت ورقيت حكم خود را دارند در لحوق احكام ان از تملك وتصدق