مشهور است واما متزلزل الى حين تلف العين او نقلها الى الغير بنابر مختار كه ملكيت عين متزلزله است وبا ظهور مالك واجب است رد خود ان واز ان حين مستقر مىشود ودر ذمه ولا يخفى اين كه بنابر اين وجه ووجه اول كه تملك بضمان معاوضى باشد ذمه ملتقط از حين تملك مشغول بعوض است واين دين است بر ذمه او مثل ساير ديون پس بايد احكام ان بر او جارى باشد از وجوب وصيت بان حين الموت واز عزل ما يقابل ان از تركه بعد از موت وهكذا ساير احكام دين وهذا بخلاف بقية وجوه كه حكم دين از حين تملك جارى نيست چرا كه بر بعض ان وجوه ذمه مشغول نيست واقعا وبر بعض انها اشتغال ان معلوم نيست واظهر الوجوه احد الاخيرين ولا يبعد كون اولها ارجح " امرنهم " نماآت و منافع لفطه ولقيط در ملكيت تابع ان است بدون فرق ما بين متصله چون سمن ونحو ان ومنفصله چون ولد وسكنى ولبن وصوف واجرت عمل ومال الاجاره ونحو اينها پس آنچه قبل از تملك حاصل شود باقى بر ملك مالك است وآنچه بعد از تملك حاصل شود مال واجد است واما در ترتيب احكام لقطه پس نمائات متصله تابع است واما نماآت منفصله پس در بعض احكام تابع نيست ودر بعض آنها محل خلاف است توضيح آنكه اگر قبل از تعريف يا تماميت آن يا بعد از تماميت قبل از تملك نماء متصلي حاصل شد به تملك عين ان نماء هم مملوك مىشود تبعا واگر بعد از تملك حاصل شد ومالك ظاهر شد وعين موجود است بنابر اين كه خود عين را مىگيرد ان نماء هم مال او مىشود اگر چه حدوث ان در ملك واجد بوده واگر نماء منفصلى بعد از تملك حاصل شد به رد عين برنميگرد بمالك بلكه مال واجد است بمقتضى القاعده وظاهر اخلافى در ان نباشد مگر بنابر وجهى كه تملك را فضولى بگيريم وظهور مالك را كاشف از بطلان ان من الاول كه در اين صورت كشف مىشود كه منافع ملك مالك بوده نه ملتقط واگر نماء منفصل حاصل شود در اثناء حول يا قبل از ان ايا جائز است بعد از تعريف عين تملك ان بتبعيت عين يا نه دو قول است محكى از علامه وفخر المحققين وشهيد ومحقق ثانيين تبعيت است ومختار (ص جواهر) عدم تبعيت است پس حكم مجهول المالك بر ان جارى است واظهر اول واحوط ثانى است وعلى اى حال ظاهر اين است كه محتاج نيست باستيناف تعريف بلكه همان تعريف عين كافى است (امر دهم) اقوى جواز اخذ لقطه است مطلقا بدون فرق ما بين لقطه حرم وغير ان وما بين نعلين ومطهره وسوط وغير اينها خلافا للمشحيث قالوا بالحرمة في لقطة الحرم اما مط او اذا كان بقدر