مىشود بظهور مالك ومطالبه ويا آنكه مطالبه كشف مىكند از ضمان از حين تصدق وجهان اظهرهما الثاني چونكه بتصدق اتلاف كرده است مال مالك را واين موجب ضمان است بشرط الظهور وعدم الرضا پس در ظاهر مراعى ودر واقع اگر شرط ان كه عدم رضاى بعد از ظهور باشد موجود شود ضامن بوده والا نه وقول صاحب جواهر كه فرموده اما الضمان بالصدقة فلا يبعد كون المراد به استحقاق العوض عليه بمجئ المالك وعدم ارادته الاجر محتمل است كه مراد ظ حال باشد ودر واقع بر فرض مجئ ضمان از حين تصدق باشد پس موافق است يا مختار ومحتمل است كه مراد او وجه اول باشد وايا ظهور خود مالك معتبر است يا اعم از او ووارث او وجهان لا يبعد الثاني والاول مراعات الاحتياط واما كيفيت ضمان بر تقدير تملك پس در ان وجوه بلكه اقوال است " اول " اين كه ضمان معاوضى استه بمعنى اين كه ملتقط از حين تملك تقويم كند بر خودش وعوض آن را در ضمه بگيرد از هر چه معين كند وبنابر اين لازم نيست كه در مثلى مثل باشد بلكه در همه جا قيمت است مگر آنكه تقويم كند بما يعادله من جنسه واين وجه بعيد است وقائلى از براى ان در نظر نيست بلى ممكن است استظهار ان از كلام صاحب جواهر حيث قال بل قد يق ان التملك الذى قلنا بحصوله بالنية مقتضى لذلك لاصالة احترام مال المسلم على وجه لا يكون كالمباح ولاصالة عدم التملك بدون ذلك خصوصا بعد قوله في السفرة قومها على نفسك ونحو ما ورد في تقويم الولى مال المولى عليه وكون ذلك قبل التعريف غير مناف بعد ما عرفت من الاتحاد في الكيفية وقال في موضع اخر في ذيل مسألة وجوب رد العين مع بقائها وعدمه بل قد يقدح من ذلك اشكال في عبارة المتن التى ذكر فيها المطالبة بالمثل او القيمة ان لم تكن مثلية وذلك لما عرفت من ان التحقيق الملك بنية التملك بالعوض في الذمة فمع فرض كونها مثلية ونوى التملك بالقيمة لا يستحق المالك المثل " دويم " آنكه تملك او بلا عوض است ولكن حادث مىشود ضمان عوض از حين مطالبه واين وجه منقول است از شيخ در مبسوط " سيم " اين كه حادث مىشود از حين ظهور ومجئ مالك اگر چه هنوز مطالبه نكرده باشد واين وجه منقول است از مسالك واسناد داده شده است بگرگى نيز وضعف اين دو وجه ظاهر است خصوصا الاول " چهارم " اين كه ضمان حادث مىشود بتلف عين پس از حين تملك مال ملتقط مىشود ملكا متزلزلا و ماداميكه موجود است اگر مالك ظاهر شود خود آن را مىگيرد وعوضى در ذمه نيست واز حين تلف