غير الحرم ان لم يرض المالك واگر قائل شديم بعدم جواز اخذ ان پس حكم بضمان اظهر است چون يد او بر اين تقدير از اول عاديه بوده است اگر چه بعد بحكم شرع واذن شرعي تصدق كرده است بلكه در جواهر فرموده ينبغى الفطع بالضمان بناء على هذا القول وعلى اى حال اقوى ضمان است مطلقا واز آنچه ذكر شده معلوم شد ضعف قول بعدم ضمان چنانچه منقول است از شيخين وجماعتى بلكه در نافع اسناد باشهر داده است ودريع آن را ارجح دانسته قال ولو تصدق بعد الحول فكره المالك فيه قولان ارجحهما انه لا يضمن لانها امانة وقد دفعها دفعا مشروعا وهم چنين معلوم شد جواب از دليل ان كه دريع اشاره فرموده چرا كه مجرد امانت بودن واذن شرعي در تصدق منافات با ضمان ندارد بعد از وجود دليل چنانچه ذكر شد واما دويم پس اگر چه اسناد بمشهور داده اند عدم وجوب رد عين را بعد از تملك با فرض اين كه بر ملك او باقى باشد بلكه از ايضاح وتنقيح نقل اجماع شده است وهو مقتضى اصالة اللزوم في الملكية بعد فرض تحققها واستصحاب بقاء العوض الذى هو المثل او القيمة في ذمته الا اين كه مستفاد از جمله از اخبار وجوب رد آن است حتى بعد از تملك منها قول الصادق ع في خبر ابى خديجة ينبغى له ان يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها اليه والا كانت في ماله فان مات كافت ميراثا لولده ولمن ورثه فان لم يجى لها طالب كانت في اموالهم هي لهم ان جاء طالبوها دفع وها اليهم پس از انها معلوم مىشود كه ملكيت ان متزلزل است وبنابر مختار واجب است بر مالك قبول ان و نمىتواند مطالبه عوض كند وبنابر قول اول كه واجب نيست رد عين اگر آن را رد كند ايا واجب است بر مالك قبول ان يا نه وجهان از اين كه مفروض اين است كه مال او عوضى است كه در ذمه ملتقط است واز اين كه خود عين اقرب بحق مالك است از عوض ان واظهر وجه ثاني است لا لمجرد ما ذكر من القربية بل لما تقرر في محله من ان الثابت في الذمة في الغرامات التى ما نحن فيه نظيرها هو المثل حتى في القيمات بل نفس العين وانما يعطى القيمة عوضا عنها ولذا المختار عندنا ان المدار على القيمة يوم الدفع بمقتضى القاعدة فنفس العين اولى من قيمتها اين در وقتى است كه ان عين قيمتى باشد واما اگر مثلى باشد پس اشكالى در وجوب قبول نيست از باب اين كه خود عين از افراد مثل است واختيار تعيين بادهنده است وما نحن فيه نظير قرض است كه اين تفصيل بعينه در ان جارى است بلى اگر تملك بعوض در ما نحن فيه را از باب قرض وغرامات ندانستيم بلكه از قبيل معاوضات گرفتيم مقتضاى قاعدة تعيين همان عوض وقيمت است حتى در مثليات با اغماض از اخبار