التعريف المفروض عدم تحققه اينها در وقت است كه با فرض تعريف محتمل باشد پيدا شدن مالك والا مانعى ندارد از اخذ چون با اين حال تعريف لازم نيست ولو با امكان ان وهم چنين اگر علم داشته باشد كه با ترك اخذ بمالك نمىرسد كه در اين حال هم جايز است التقاط اگر چه متعذر باشد تعريف بلكه هم چنين است اگر احتمال وصول بمالك وبا فرض التقاط ولو تعريف نكند اقوى باشد از احتمال ان بر تقدير ترك وظاهر عدم جواز واگذاشتن حق الالتقاط است بغير كه او تعريف كند وبعد از ان تملك يا قصد كند اگر چه ان شخص عادل باشد مگر باطمينان باين كه تعريف خواهد كرد پس باسقاط حق تكليف بتعريف ساقط نمىشود بلى اگر بعد از تعريف اسقاط كند يا اين كه با اسقاط ان خودش متصدى تعريف شود مانعى ندارد حاصل اين كه بعد از برداشتن مكلف مىشود بايصال بمالك يا تعريف يك سال واز عهده ان خارج نمىشود باسقاط حق يا نقل ان بغير مگر با اطمينان باين كه ان غير وظيفه را بعمل مىآورد ولهذا بعد از التقاط جايز نيست آن را بيندازد ولو در همان مكان واگر معلوم شد كه ان لقطه را ملتقطى يافته وبعد از تعريف گم كرده است ظاهر اين است كه محتاج بتعريف ديگر نباشد نسبت بحال مالك وايا واجب است تعريف از براى پيدا شدن ملتقط اول يا نه وجهان احوطهما الاول وهم چنين اگر ملقط اول قبل از تعريف گم كرده وملتقط ثنى عالم است به پيدا نشدن مالك پس تعريف از جهة مالك ساقط است واز براى پيدا شدن ملتقط اول وجهان است وبا احتمال پيدا شدن مالك واجب است تعريف لكن اگر ملتقط اول پيدا شد واجب است دفع باو وديگر تعريف بر ملتقط دويم لازم نيست واگر غاصبي لقطه را از ملتقط غصب كرد واجب است رد باو ومكلف نمىشود بتعريف بلى اگر ممكن نباشد رد باو ايا لازم است بر او تعريف يا اتمام ان اگر در اثناء باشد وجهان احوطهما الاول وظاهر كفايت تعريف واحد است از براى لقطه هاى عديده با قصد همه ولازم نيست هر يكرا جدا جدا تعريف كند اگر در زمان ومكان مثل هم باشد ومدت تعريف يك سال است چنانچه معلوم شد وايا كفايت مىكند حتى با علم بعثور بر مالك اگر زيادتر تعريف كند يا در اين صورت واجب است تعريف تا پيدا شود اظهر ثاني است از جهة اين كه اثبات يد بر مال غير كرده است پس بايد بمالك برساند وادلة داله بر تعريف سنه منصرف است از صورتيكه علم داشته باشد به پيدا شدن با از يد كما اين كه اگر علم پيدا كند به پيدا نشدن ولو مع التعريف ساقط است بلكه گفتيم كه با يأس