اقوى عدم كفايت ان است مگر با حصول اطمينان بصدق ودعوى اين كه اگر وكيل باشد يا اجير امين واو مصدق است دليل واضحى ندارد بجزاء دعاء سيرة وان با عدم حصول اطمينان معلوم نيست واگر تعريف كردن محتاج بمؤنه باشد بر مالك است پس بايد رجوع كند بحاكم تا هر چه مصلحت داند از فروختن بعض ان يا استفراض بر مالك عمل كند يا امر نمايد ووجوب تعريف بر ملتقط مقتضى نيست كه مؤنه ان بر او باشد على الاقوى لكن در جواهر فرموده ثم ان الظاهر كون مونة التعريف على الملتقط لوجوبه عليه نعم لو قلنا بعدم وجوبه الا اذا قصد التملك ولم يقصده واراد الحفظ لا تجب عليه الاجرة كما عن التذكرة وجامع المفاصل انتهى وفيه ما عرفت بلى ممكن است گفته شود كه در صورتيكه قصد تملك بعد از تعريف دارد چون ملحوظ او مصلحت خود است نه مالك بايد مؤنه بر خودش باشد چه تعريف را واجب مطلق بدانيم يا مشروط واگر ابقاء ان تا اخر سنه يا بعد از ان محتاج بعلاج باشد واجب است واگر مؤنه داشته باشد مثل سابق بر مالك است ورفع مىكند امر او را بحاكم قال في (يع) ولو كان بقائها يفتقر الى العلاج كالرطب المفتقر الى التجفيف يرفع خبرها الى الحاكم ليبيع بعضا وينفقه في اصلاح الباقى وان رأى الحاكم الحفظ في بيعه وتعريف ثمنه جاز وبا فقد حاكم رجوع بعدول المؤمنين كند وبا فقد انها خودش متصدى شود وايا دفع لقطه بحاكم شرع مسقط تعريف است يا نه وجهان من انه ولى الغايب فكانه دفعه الى المالك ولا يجب على الحاكم ح التعريف ومن اصالة بقاء الوجوب ومنع كون الحاكم بمنزلة المالك لاحتمال كونه ولي الحفظ لاولى الذات والاحوط ان لم يكن اقوى هو الوجه الثانى بلى اگر بدهد بحاكم كه او بوظيفه ان از تعريف عمل نمايد جايز است كما اين كه جايز است بغير حاكم بدهد اگر بداند كه عمل مىكند والا مشكل است واگر از اول امر يا در اثناء علم بهمرساند بعدم وجدان مالك تعريف ساقط مىشود بلكه با ياس نيز دور نيست سقوط وساقط نمىشود بتعذر در اثناء بلكه واجب است تتميم ان بعد از رفع عذر وواجب نيست استيناف ان بلكه اگر در اثناء ترك كند عصيانا نيز چنين است كه واجب نيست استيناف وايا با علم از اول امر بعدم تمكن از تعريف مطلقا چه مباشرت چه به تسبيب جايز است اخذ ان يا نه وجهان احوطهما العدم لعدم شمول الادلة وانصرافها الى صورة الامكان بلي اگر بعد از اخذ فهميد تعذر ان ضرر ندارد ولكن نمىتواند تملك كند قبل از ياس از مالك ويحتمل عدم جوازه ولو مع الياس لان الظاهر انه متوقف على