كه هم چنين كه در غير حرم تعين ندارد تملك پس بايد تصدق هم در لقطه حرم تعين نداشته الا اين كه بملاحظه شهرت واجماع منقول ومخالف بودن تملك با اصل وامكان دعوى قصور عمومات از شمول لقطه حرم قوت دارد عدم جواز آن واما خبر فضيل بن غزوان ومحمد بن رجا ومرسله فقيه كه دلالت دارند بر جواز تملك دينار در حرم پس از جهت ضعف آنها واعراض مشهور صلاحيت معارضه ندارند با آنكه شامل غير دينار نيستند وبعد فالانصاف آن الفتوى بعدم جواز التملك مشكل وان كان هو الاحوط وتتميم كلام بر سبيل اجمال موقوف بر بيان چند امر است اول اشكال نيست در وجوب تعريف در لقطه بقدر درهم واز يد چه لقطه حرم باشد چه غير آن اگر چه قائل شويم بحرمت اخذ در اول پس بعد از اخذ واجب است تعريف آن چنانچه تصريح شده است بان در اخبار وعلى الظ اشكالى در مطلق بودن وجوب آن نيست بجهة اطلاق اوامر چه قصد او تملك بعد از تعريف باشد چه نباشد وقول باين كه واجب نيست مگر با نية تملك پس وجوب آن شرطي است چنانچه نقل شده است از شيخ در بعض اقوالش بغايت ضعيف است وظاهر فوريت ان است پس جايز نيست تاخير ان از زمان التقاط بدون عذر واگر تاخير انداخت ساقط نمىشود لعذر باشد يا نه بلى با تاخير لا لعذر بعضى اشكال كرده اند در جواز تملك بعد از ان بدعوى اين كه حكم تملك بر خلاف قاعده است وقدر متيقن از ان صورت مبادرت بتعريف است لكن مقتضاى اطلاقات جواز ان است اگر چه تاخير او عصيانا باشد وتقييد جواز تملك بمبادرت در تعريف دليلى ندارد واخذ بقدر متيقن فرع عدم وجود اطلاق است ومدار در ان بر صدق عرفى تعريف سنه است پس لازم نيست متواليا مستمرا تعريف كند بلكه همين قدر كه بگويند كه يك سال مشغول تعريف بوده كفايت مىكند وانچه مشهور است كه در هفته اول امر هر روز يكدفعه وبعد در هفته يكدفعه تا يمكماه وبعد هر ماهى يكدفعه تا اخر سال نصى ندارد وشايد غرض ايشان تحقق صدق باشد باين طريق وبايد تعريف در مشاهد ومجامع باشد در اوقات اجتماع چنانچه منصوص است ودر همان بلدى باشد كه در ان پيدا كرده واگر در بيابان يافته در آنجا تعريف كند اگر كسى باشد وبقيه را در اقرب بلد ان بان مكان وواجب نيست مباشرت در تعريف اگر وكيل يا اجير كند كسى را كفايت مىكند بلكه اقوى كفايت تعريف متبرع است وايا قول انها در تحقق ان على الوجه المعتبر مسموع است در سقوط تكليف وترتيب ساير احكام ان يا نه وجوه بلكه اقوال است واحوط بلكه