بلكه اسناد داده شده است بمشهور واظهر جواز اخذ بلكه جواز تملك آن است چنانچه مختار جمعى است بلكه ظاهر عبارت (يع) اين استكه محل خلاف در جواز اخذ لقطه حرم وعدم جواز آن خصوص از يد است حيث قال فما كان دون الدرهم جاز اخذه والانتفاع به بغير تعريف وما كان از يد من ذلك فان وجد في الحرم قيل يحرم اخذه وقيل يكره وهو اشبه واز شيخ در خلاف نقل شده است اجماع بر جواز اخذ آن وكيف كان اظهر جواز است بجهة شمول عمومات وعدم دليل مخرج چون اخبار مانعه از اخذ مختص بازيد است يا از جهة اختصاص مورد يا از جهة اشتمال بر تعريف كه قرينه بر اراده از يد است چون در لقطه اقل از درهم تعريفى نيست چنانچه مذكور شد واما لقطه بقدر درهم يا از يد پس اگر در غير حرم باشد اشكالى در جواز اخذ ووجوب تعريف آن نيست واقوى اين است كه بعد از تعريف سنه مخير است ما بين تملك با ضمان وتصدق با ضمان بر فرض عدم رضاى مالك بان وابقاء آن امانة تا مالك پيدا شود بدون ضمان واگر در حرم باشد در آن نيز خلاف است واقوى جواز اخذ است با كراهت شديده حملا لبعض الاخبار المانعة عليها ولبعضها الاخر على المنع من الاخذ بنية التملك لا الارشاد پس جواز اخذ در آن با اين كه كراهت شديده دارد مقيد است باين كه بنيت تملك نباشد بلكه بنيت تعريف باشد ودر لقطه غير حرم نيز اگر چه اخذ بنيت تملك حرام است لكن ممكن است فرق باين كه در اينجا حرام است اخذ بقصد تملك بعد از تعريف نيز بخلاف آنجا وعلى اى حال واجب است بعد از اخذ تعريف كند وبعد از آن مخير است ما بين دوام كه ابقاء آن باشد امانة يا تصدق باضمان على فرض وجود المالك وجايز نيست در آن تملك كردن چنانچه مشهور است بلكه بعضى دعواى اجماع بران كرده اند ومخالفى موجود نيست الا آنچه نقل شده از تقى كه تجويز كرده است تملك را نيز ووجه قول مشهور با آنكه مقتضاى اطلاق ما دل على جواز التملك في اللقطة شمول مقام است نيز تعيين تصدق است در خبر يماني در مقابل تملك در لقطه غير حرم قال ابو عبد الله ع اللقطة لقطتان لقطه الحرم تعرف فان وجدت صاحبها والا تصدق بها ولقطة بها غيرها تعرف سنة فان وجدت صاحبها والا فهى كسبيل مالك وظاهر آن اگر چه عدم جواز ابقاء آن است امانة نيز لكن جواز آن بمقتضى قاعده است وظهور آن در وجوب تعيينى معلوم نيست بملاحظه ذيل آن كه فرموده اند كسبيل مالك با اين كه در آن نيز جايز است ابقاء امانة بلكه تصدق نيز ودلالت خبر مذكور اگر چه خالى از ضعف نيست بهمين ملاحظه