مالك در گرفتن او باشد واجب است واما اگر اصلح بحال مالك نگرفتن باشد از جهة بقاء ضمان وعدم رجوع بنفقه پس ممكن است حكم بوجوب اخذ چون ولى غائب است واخذ او مثل اخذ مالك است وممكن است حكم بعدم وجوب والوجهان مبنيان على انه ولى ذات او ولى حفظ فعلى الاول يجب دون الثاني وبنابر وجه دويم ممكن است گفته شود كه ضمان اخذ مرتفع نمىشود بدفع بحاكم بلكه در آنجا كه تعريف واجب است ساقط نميشود وجوب آن بدفع باو چونكه بر اين تقدير دفع باو بمنزله دفع بمالك نيست " چهارم " منافع ضاله بعد از تملك مال واجد است اگر چه ملكيت او متزلزل باشد وبعد كه مالك پيدا شده استرداد آن كند وقبل از آن مال مالك است لكن جايز است از براى واجد كه آن را استيفاء كند وبازاء نفقه حساب كرده زياده ونقصان را محسوب دارد حتى بمثل وادارى بر عمل بكرايه بلكه اگر اصلح بحال مالك باشد از باب احسان بمالك راجح است چنانچه در صحيحه ابن محبوب است در خصوص لقيطه عن ابي عبد الله ع عن اللقيطة فقال ع لاتباع ولا تشترى ولكن تستخدمها بما انفقت عليها بلكه ممكن است گفته شود كه با امكان آن بدون حرج اگر ترك كرده وانفاق كند بنيت رجوع نميتواند رجوع كند بلكه بايد اجاره داده منافع آن را صرف نفقه او كند واحوط رجوع بحاكم شرع واستيذان از او است وظاهر صحيحه مذكوره اگر چه جواز احتساب استخدام است بازاء نفقه مطلقا سواء تساويا اولا چنانچه ظاهر بعض اخبار ديگر است كه در باب رهن است ولهذا شيخ طوسى در اين مقام ودر آنجا قائل بان شده لكن اقوى چنانچه مذهب مشهور است ملاحظه تفاوت واحتساب آن است چنانچه اشاره شد عملا بمقتضى القواعد ومنعا للظهور او حملا للاخبار على بعض المحامل " پنجم " ظاهر عدم اشتراط بلوغ وعقل است در واجد پس جايز است التقاط صبى ومجنون اگر تميز داشته باشند چنانچه مذهب مشهور است بلكه در جواهر دعواى عدم خلاف فرموده نعم قال وان كان نسبة جواز التقاطهما الى الاكثر في لك وغيرها مشعرا به يعنى بوجود الخلاف ولكن بعد از التقاط آنها ولى متولى ميشود تعريف وتملك يا تصدق يا حفظ از براى مالك را ووجه فرق ما بين ضاله ولقيط در جواز ومنع اين است كه در لقيط نيست الا ولايت بر حفظ وان دو قابل نيستند بخلاف ضاله كه اخذ آن از باب اكتساب است وصبى ومجنون صلاحيت آن را دارند ولهذا صحيح است از ايشان حيازة مباحات وضرر ندارد اشتمال التقاط بر حيثيت حفظ وولايت وامانت وقابل نبودن آن دو از براى اينها چرا كه كفايت