بعد از تملك در مورد جواز آن بر واجد است چون مال او است واما قبل از آن در مدت تعريف يا بعد از آن اگر ابقاء كرده است امانة للمالك پس حال او حال نفقه لقيط است كه اگر مالى همراه آن حيوان است از مالك آن آنرا باذن حاكم صرف او مىكند والا اگر از بيت المال نباشد ومتبرعي هم نباشد خودش انفاق ميكند بر او بقصد رجوع بر مالك وبعد رجوع ميكند چه حفظ واجب باشد چه جايز وقول ابن ادريس بعدم رجوع بر مالك چون در جائيكه حفظ واجب باشد واجب است انفاق ضعيف است چون واجب مع العوض است نه مجاني وظاهر اين است كه محتاج باذن حاكم نيست در انفاق بقصد رجوع وايضا ظاهر جواز انفاق ديگرى است نيز بقصد رجوع بر مالك چنانچه در لقيط اشاره شد اگر چه (ص) جواهر در آنجا اشكال كرده است در جواز رجوع اجنبى بدعوى اينكه ملقط چون ولايت دارد ميتواند انفاق كند رجوع بخلاف غير او چون دليل ندارد بر جواز رجوع ومقتضاى آن جريان اشكال است در مقام نيز لكن نظر در اين اشكال ظاهر است واگر ممكن باشد بيع بعض آن حيوان در نفقه او بعيد نيست جواز باذن حاكم در جائيكه متبرعي نباشد چنانچه اگر اصلح بحال مالك بيع باشد وابقاء ثمن نيز چنين است كه باذن حاكم شرع جايز است بلكه اگر ممكن نباشد استيذان از او باذن عدول المؤمنين بيع كند والا خودش من باب الاحسان بيع كند بلكه در بعض صور دور نيست كه واجب باشد مثل اين كه انفاق بقصد رجوع در مدت مديده مستلزم ضرر كثير باشد بر مالك " سيم " در آن جائيكه جايز نيست اخذ ضاله اگر اخذ كند ضامن است بر فرض تلف وخارج نمىشود از ضمان بسر دادن در همان مكان بلكه واجب است آن را بمالك برساند وبا عدم امكان بحاكم شرع دهد يا از او استيذان كند در ابقاء وحفظ آن وبا تعذر استيذان خودش حفظ كند وواجب است بر او نفقه آن قبل از رد بمالك يا حاكم ونمى تواند رجوع كند بر مالك وهم چنين است حال اگر در صورت جواز اخذ نية تملك كند در جائيكه نمىتواند بكند بلى اگر توبه كند وبنيت رد بمالك حفظ كند آيا خارج مىشود از ضمان وجايز است رجوع بنفقه يا نه وجهان احوطهما الضمان وعدم الرجوع وهكذا الكلام في كل مقام اثبت اليد على مال الغير بغير الوجه الشرعي ويمكن التفصيل في الضمان بعد العود الى الامانة بين ما اذا كان غاصبا من الاول فلا يرتفع الضمان وبين ما اذا كان جاهلا بالحال فيرتفع وايا در صورت دفع بحاكم شرع واجب است بر او قبول يا نه اما با آنكه مصلحت