نباشد باين كه در ماء وكلاء باشد يا صحيح باشد كه بتواند تحصيل ماء وكلاء نمايد اخذ آن جايز نيست واگر در معرض تلف باشد باين كه مريض باشد يا نحو آن ودر غير ماء وكلاء جايز است اخذ آن ودليل اين حكم اما در صورت دويم پس عموم اخبار لقطه بعد از عدم مخصص واما در صورت اولى پس علاوه بر اجماع على الظاهر المحكي عن جماعة جمله از نصوص است منها صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله ع قال جاء رجل الى النبى ص فقال اني وجدت شاة فقال ص هى لك او لاخيك او للذئب فقال يا رسول الله ص اني وجدت بعيرا فقال ص خفه حذائه وكرشه سقائه فلا تبحه وقريب منها صحيحة معوية بن عمار ومرسلة الفقيه واين اخبار اگر چه مختص به بعير است الا آنكه بملاحظه ما هو بمنزلة التعليل مستفاد مىشود از آنها حكم هر چه از قبيل او باشد كما اين كه بملاحظه آن مستفاد مىشود عدم جريان حكم در صورتيكه در معرض تلف باشد اگر چه صحيح در ماء وكلاء باشد بلكه ممكن است دعوى عدم شمول صورتيكه معلوم باشد عدم امكان عثور مالك بر آن اگر چه در معرض ضياع هم نباشد چرا كه معلوم است كه غرض از عدم اخذ وصول بمالك ورعايت او است پس با علم بعدم وصول باو بر تقدير عدم اخذ بايد جايز باشد خصوص اگر با اخذ علم يا اميد وصول باشد پس حكم بعدم جواز مختص است بصورتى كه آن حيوان ممتنع باشد ودر معرض ضياع نباشد ومحتمل الوصول الى المالك باشد بر فرض عدم اخذ بلى در اين صورت هم نقل شده است از علامه جواز اخذ اگر بنيت حفظ از براى مالك باشد چنانچه سابقا اشاره شد وگويا اخبار مذكوره را منزل كرده است بر غير اين صورت واين دعوى اگر چه خالى از وجه نيست لكن خالي از اشكال هم نيست پس احوط ترك است ودر صوريكه حكم كرديم بجواز اخذ ظاهر اجراء حكم لقطه است اگر چه بعيد نيست اجراء حكم شاة در آن صور واگر آن حيوان شاة باشد يا آنچه از قبيل او است در عدم امتناع از صغار سباع پس جايز است اخذ آنها وبعد از اخذ مخير است ما بين حفظ از براي مالك يا دفع بحاكم شرع وبر اين دو تقدير بر فرض تلف ضمانى نيست وما بين تملك آن بضمان بمعنى اين كه اگر مالك پيدا شد عوض آن را بدهد ودليل بر جواز اخذ علاوه بر اجماع در خصوص شاة قوله في الصحيحة المتقدمة هى لك او لأخيك او للذئب وهى وان كانت في خصوص الشاة الا انه يستفاد منها حكم كل ما كان على فرض عدم الاخذ مثل الشاة في كونه معرضا لاكل الذئب له مثل اولاد الأبل والبقر والفرس ونحوها والمستفاد منها جواز التملك في الحال كما هو المشهور بل عن