به حريت است ما داميكه خلاف آن معلوم نباشد ولو بطريق شرعى حتى اين كه اگر در دار الحرب باشد كه مسلمى در آن نباشد نيز محكوم بحريت است غاية الامر اين كه در اين صورت جايز است استرقاق او مثل ساير كفار حربى واين حكم بحريت اگر چه حكم ظاهرى واز باب اصل است الا اين كه نظير ساير موضوعات ثابته باصول جميع احكام آن بر او جارى است چه حكمى كه براى او باشد چه حكميكه بر او از قبيل ميراث وقصاص ونكاح وصحة تملك وغير آنها لكن از علامه نقل شده است در قواعد كه بعد از آنكه حكم فرموده است بحريت او للاصل قال فيحكم بها فى كل ما لا يلزم غيره شيئا فيملك المال ويغرم من اتلف عليه شيئا وميراثه لبيت المال وان قتله عبد قتل به وان قتله حر فالاقرب سقوط القود للشبهة واحتمال الرق فح يجب الدية او اقل الامرين منها ومن القيمة على اشكال انتهى ولا يخفى ما فيه واگر بعد از بلوغ اقرار كند برقيت خود مسموع است ماداميكه معلوم الخلاف نباشد واقرار او در حق غير نباشد چون حكم بحريت او ظاهرى واز باب اصل بوده واما ضاله پس آن حيوان مملوكى است كه ضايع باشد ويد كسى بر او نباشد وحكم آن على ما ذكره المشهور اين است كه يا در بيابان است يا عمران اما اگر در بيابان باشد پس اگر آن حيوان شتر باشد جايز نيست اخذ آن بشرط اين كه يا صحيح باشد يا در آب وعلف كه بتواند بخودى خود محفوظ بماند وظاهرا خلافى در اين نداشته باشند بلكه از جماعتى دعواى اجماع نقل شده است ودلالت مىكند بر آن جمله از اخبار بلى از علامه نقل شده است جواز اخذ آن بنية حفظ از براى مالك وملحق كرده اند بشتر در حكم مذكور اسب را اگر چه نص خاصى در آن نيست وظاهرا در اين هم خلافى نباشد بلكه بعض عبارات اشعار با جماع بر آن دارد وبعضى استر را نيز ملحق كرده اند بلكه بعضى گاو وخر را وبعضى گاو تنها را واما اگر حيوانات مذكوره مالك آنها بجهة وا ماندگى واگذشته باشد ودر آب وعلف هم نباشد جايز است اخذ وتملك آن بدون ضمان از براى مالك اگر چه بعد پيدا شود واما اگر آن حيوان گوسفند باشد جايز است اخذ آن ومخير است ما بين تملك وحفظ از براى مالك ودفع آن بحاكم شرع كه حفظ كند يا بفروشد وثمن آن را از براى مالك حفظ كند ودر دو صورت اخيره بر ملتقط ضمانى نيست ودر صورت اولى كه تملك كرده باشد مشهور حكم بضمان كرده اند يعنى اگر مالك پيدا شود بايد عوض آن را بدهد بلكه بعضى گفته اند بابقاء عين بايد خود عين را رد كند واز صدوق وبعض ديگر نقل شده است عدم ضمان وقائلين بضمان در وجوب