پس اگر مالى دارد ولو مثل فراش وغطا وقماط ونحو اينها كه قيمتى داشته باشد وزائد بر قدر لازم باشد مىتواند آن را باذن حاكم شرع فروخته صرف او كند واگر ندارد پس اگر تبرعا خودش متحمل شود فبها والا بايد اعلام كند حاكم شرع ومؤمنين را پس اگر از باب زكوة يا تبرعا كسى متحمل نشد در اين صورت مىتواند خودش يا ديگرى بقصد رجوع بر او او را نفقه بدهد بلكه من باب الكفاية واجب است وقول ابن ادريس بعدم رجوع مطلقا از جهة اين كه من باب مقدمه حفظ واجب است انفاق ضعيف است چون وجوب نفقه منافات با عوض گرفتن بر آن ندارد واگر بدون اعلام حاكم ومومنين انفاق كند نمىتواند رجوع كند اگر چه بقصد تبرع نباشد مگر آنكه علم داشته باشد بعدم وجود متبرع وزكوة ونحو آن واگر بعد از بلوغ اختلاف كنند در اين كه نفقه كه داده بقصد تبرع بوده يا بقصد رجوع دور نيست تقديم قول ملتقط واگر اختلاف كنند در مقدار نفقه پس اگر باذن حاكم شرع يا عدول المؤمنين انفاق كرده قول او مقدم است در قدر متعارف واما در زائد بر آن ودر صورتيكه با امكان استيذان از حاكم يا عدول المؤمنين نكرده باشد قول لقيط مقدم است ويحتمل تقديم قول ملتقط (مط) لانه امين بلكه اقوى همين است و بنابر اين اگر اختلاف كنند در اين كه انفاق كرده از مال خودش يا مال صبى يا متبرعى قول ملتقط مقدم است وهم چنين اگر اختلاف كنند در اصل انفاق واما از حيثيت حكم بكفر واسلام آن لقيط پس اگر احدهما معلوم باشد فلا اشكال واگر مجهول الحال باشد پس اگر در دار الاسلام باشد يا دار الكفر كه مسلمى در آنجا متوطن باشد كه محتمل باشد كه آن طفل از او است محكوم است با سلام والا فلا ودر صورتيكه محكوم با سلام است اگر بعد از بلوغ اظهار كفر كند حكم كفر بر او جارى است لكن احكام ارتداد بر او جارى نمىشود اگر چه محكوم با سلام بوده است چون اين حكم ظاهرى بوده است از باب تغليب جانب اسلام لكن از تحرير نقل شده است اجراء حكم ارتداد بر او لسبق الحكم باسلامه قال انه يستتاب فان تاب والا قتل وعن جامع المقاصد نفى البعد عنه لما ذكر من سبق الحكم باسلامه وطهارته ولان الاسلام هو الاصل لقوله ص كل مولود يولد على الفطرة وفيه ما عرفت من ان الحكم باسلامه انما كان ظاهريا فلا يصدق الارتداد ولذا لوادعى ذمى بنوته واقام بينة على دعواه سلم اليه ونقض الحكم باسلامه وهذا بخلاف الاسلام بتبعية الابوين او السابى فانه اسلام واقعى فلو اظهر الكفر بعده جرى عليه حكم المرتد ولقيط محكوم