نمايند پس از آن ادعا كنند كه گمان مىكرديم كه قيمت خانه يا مملوك كمى زياده از ثلث تركه است ومتبين شده كه تفاوت آن زياده است كه قول آنها مسموع نيست زيرا كه متعلق اجازه ايشان عين معلومى است كه خانه يا عبد باشد وبعضى از علماء گفته اند كه قول ورثه در هر دو مسأله مسموع است وبعضى گفته اند كه در هر دو جا مسموع نيست واين قول اظهر است بلكه اقوى نفوذ اجازه ومسموع نبودن قول ايشان است با علم بصدق آنها در دعوى مگر آنكه معلوم باشد كه اجازه آنها مقيد بوده بفلان مقدار كه برگشت آن بعدم اجازه است وبا اين حال مسموع بودن با مظنه نيز مشكل است (مسألة ٦) مدار در اعتبار ثلث بر حال وفات موصى است نه بر حال وصيت ونه بر حال حصول قبض وارث حصه خود را از تركه اگر وقت وفات تركه بدست آنها نبوده پس اگر وصيت نمايد بحصه مشاعه مثل ربع يا ثلث ومال او قدرى بود وبعد از آن نقصانى حاصل شد نقص مشترك بين وارث وموصى است واگر مال زياد شد براى هر دو است هر چند زياده مقدار بسيارى باشد بلى در صورتيكه قرينه قطعيه بر عدم اراده زياده متجدده باشد مقدار زياده از متعلق وصيت خارج است وبا وجود قرينه فرق نيست بين كثرت زياده وقلت آن و هر گاه وصيت كند بعين معينه كه بمقدار ثلث يا كمتر از آن بود بعد از آن نقصانى در مال يا زياده در قيمت آن عين پيدا شد كه از يد از ثلث مال حال الوفات شد وصيت نسبت بمقدار زايد با عدم اجازه وارث باطل مىشود واگر وصيت كند با زيد از ثلث مال در حال وصيت بعد از آن مال او زياد شود يا آنكه قيمت عينى كه متعلق وصيت است كم شود كه متعلق وصيت او بمقدار ثلث يا اقل از آن شود وصيت او نافذ است در آن وهم چنين است اگر وصيت كند بملغ معين كل مثل صد ليره (مسألة ٧) اگر وصيت كند بثلث مال بنحو اشاعه وبعد از موت موصى وپيش از قسمت چيزى از تركه تلف شود چون نقص بر تمام تركه وارد شده پس از حصه ثلث نيز كم شده بخلاف آنكه وصيت كند بعين معينه يا بكل معينى مثل صد تومان مثلا كه بر فرض ورود نقص بر بقيه تركه از موصى به نبايد كم كنند بخصوص در عين معينه ماداميكه بحسب قيمت از يد از ثلث باقى مانده تركه نباشد والا بمقدار زايد بر آن نيز نقصان وارد مىشود اگر چه احتمال داده شده كه بحكم حصه مشاعه باشد (مسألة ٨) هر گاه براى موصى بعد از مردن او مالى پيدا شود مثل آنكه شبكه نصب كرده باشد وبعد از مردن صيدى در آن بيفتد صيد مزبوره جزء