بعد از قبض بوده مقبوض باقى بر ملك مشتريست وبراى او است رجوع بان واگر تلف شده باشد در صورت اول عوض آن را از محتال بگيرد ودر صورة دويم از بايع بگيرد (مسألة ١٤) اگر بيكى از دو صورة مفروضه حواله كند وبيع را باقاله يا بيكى از خيارات فسخ كنند حواله صحيح است زيرا كه در حال اشتغال ذمه مشترى بثمن واقع شده ونظير آن است كه يكى از بايع ومشترى در آنچه باو منتقل شده تصرف كند وبعد از آن بيع فسخ شود كه تصرف آنها در آن باطل نمىشود بفسخ بيع وفرق نيست بين آنكه فسخ پيش از دادن مال الحواله باشد يا بعد از آن كه حواله بحال خود باقى است وبايع عوض ثمن را از مشترى مىگيرد (مسألة ١٥) اگر مال معين خارجى نزد وكيل يا امين خود داشته باشد وطلبكار خود را بر او حواله كند كه از انمال بدهد ومحتال ومحال عليه قبول نمايند بايد بدهد اگر چه از باب حواله مصطلحه نيست واگر ندهد مىتواند محتال رجوع كند بر محيل زيرا كه ذمه او ماداميكه نداده باقى بر اشتغال است واگر محتال نتواند از محيل بگيرد وكيل كه محال عليه باشد بايد غرامت آن را بكشد در صورتيكه بقبول حواله محتال را مغرور كرده باشد (تم والحمد لله ما برز منه دام ظله فى الحواله) بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصية بدان كه وصيت منقسم مىشود باحكام خمسه گاهى واجب است وگاه حرام وگاه مستحب وگاه مكروه وگاه مباح وباعتبار ديگر بر دو قسم است " اول " وصيت تمليكيه بانكه خودش انشاء تمليك كند بديگرى كه بعد از مردن او آنديگر مالك عينى شود يا منفعتى يا آنكه او را مسلط نمايد بر حقى يافك ملكى " دويم " وصيت عهديه بانكه قرار دهد بر عهده وصى كه بعد از مردن او عملى بجا آورد كه