نموده باشد يا مصالحه بكمتر كرده باشد مىتواند از محيل مطالبه تمام را بنمايد (مسألة ٩) اگر مولى طلبكار خود را حواله كند بر عبد مكاتب خود از بابت مال الكتابه خواه در مكاتب مطلق يا مشروط صحيح است خواه نوبت اقساط مكاتب رسيده باشد يا نه زيرا كه مال الكتابه بر ذمه مملوك ثابت شده اگر چه متزلزل باشد نظير آنكه حواله كند بر كسيكه چيزي را باو فروخته باشد در زمان خيار از بابت ثمن پس عبد بمجرد حواله بر او آزاد مىشود زيرا كه بمنزله وفاء مال الكتابه است هر چند هنوز مال الحواله را نداده باشد پس هر گاه بعد از حواله وپيش از اداء مولى او را آزاد كند عتق او باطل است زيرا كه بحواله آزاد شده (مسألة ١٠) هر گاه مولى چيزى بمكاتب خود بفروشد واو ثمن را حواله كند صحيح است زيرا كه بمنزله حر است چه با سيدش چه با غير او (مسألة ١١) هر گاه مكاتب از كسى طلبى داشته باشد ومولاى خود را از بابت مال الكتابه بر مديون خود حواله كند صحيح است وبر او واجب است كه بمولى بدهد وحواله موجب آزادى او مىشود خواه محال عليه مال را باو بدهد يا نه (مسألة ١٢) اگر كسى را بگويد كه فلان مبلغ از ديگرى بگيرد ونزاع كنند در آنكه حواله كرده كه براى خود بگيرد يا آنكه وكيلش كرده كه بگيرد وباو بدهد وبينه در بين نباشد قول منكر حواله مقدم است هر كدام باشند خواه پيش از گرفتن وجه باشد يا بعد از آن نظير آنكه كسى مال خود را بكسى بدهد ويك كدام بگويند بقصد امانت داده وديگرى بگويد بعنوان هبه يا قرض بوده كه قول منكر تمليك مقدم است نه قول ذى اليد واين در صورتى است كه لفظيكه از او صادر شده ندانيم كه ظاهر در كدام يك بوده والا اگر بدانيم كه ظاهر در حواله يا ظاهر در وكالة بوده بايد بموجب آن عمل نمايد واگر معلوم باشد كه گفته احلتك على فلان وديگرى قبول كرده ونزاع كنند كه حواله بوده يا توكيل ظهور آن در حواله مصطلحه ممنوع است (مسألة ١٣) هر گاه بايع طلبكار خود را حواله كند بر مشترى بثمن يا آنكه مشترى حواله كند بايع را بر ديگرى كه مديون مشترى باشد يا برئ باشد كه ثمن را از او بگيرد وظاهر شود كه بيع باطل بوده حواله در هر دو صورت باطل مىشود زيرا كه در واقع مشترى مشغول ذمه بايع نبوده ومقتضاى جواز حواله بر برى آن است كه در صورت دويم ذمه محيل براى محتال مشغول شود بخلاف صورت اول زيرا كه مفروض آن است كه از جهت اشتغال ذمه مشترى بثمن بر او حواله نموده وفرقى نيست كه تبين بطلان پيش از قبض باشد يا بعد از آن واگر