كند وبرگردد بر محيل ومراد باعسار آنكه در وقت تمام شدن حواله زايد از مستثنيات دين نداشته باشد كه دين خود را بدهد ومحجور بودن در آن معتبر نيست ودر جواز فسخ فوريت شرط نيست وبا امكان قرض گرفتن در صورتيكه بنا داشته باشد كه قرض كند يا وجود متبرعى كه باو بدهد خيار ساقط مىشود على اشكال (مسئلة ٣) اقوى جواز حواله بر برى است واز باب ضمان نيست (مسئلة ٤) جايز است خيار فسخ براى هر كدام از سه نفر شرط كنند (مسئلة ٥) جايز است حواله دورى كه زيد حواله بر عمرو كند وعمرو بر بكر وبكر بر زيد وهم چنين جايز است ترامى بآنكه محال عليه متعدد باشد ومحتال متحد يا محتال متعدد باشد ومحال عليه متحد (مسئلة ٦) هر گاه اجنبى از جانب محال عليه مال الحواله را بدهد ذمه او برى ميشود وهم چنين اگر كسى برضاى محتال ضامن محال عليه شود يا آنكه محيل از جانب او بدهد برى ميشود (مسئلة ٧) اگر بر كسى حواله كند واو قبول كند وبدهد واز محيل مطالبه عوض كند واو بگويد از تو طلبكار بودم كه حواله نمودم واو منكر شود ومدعى نتواند اثبات كند ومنكر قسم ياد كند ميتواند مطالبه عوض نمايد اين بنابر مختار است كه حواله بر برى را صحيح ميدانيم وبنابر عدم صحت قول محيل مقدم است زيرا كه برگشت آن باختلاف بين صحت حواله وعدم آن است وبا اعتراف محال عليه بحواله قول مدعى صحت كه محيل است مقدم است بلى اگر اعتراف بحواله نداشته باشد بلكه ادعا كند كه اذن باداء دين داده قول محال عليه مقدم است وبواسطه اذن او عوض آنرا از او مطالبه ميكنند وحواله معلوم نيست نسبت بمحال عليه تا حمل بر صحت شود هر چند نسبت بمحيل او محتال بمقتضاى اعتراف آنها بحواله متحقق باشد (مسئلة ٨) از عنوان مسألة سابقه كه مقيد شده بآنكه بعد از قبول بدهد شايد مستفاد شود كه حال حواله حال ضمان است كه ماداميكه محال عليه برى مال الحواله را نداده نميتواند مطالبه عوض از محيل كند هر چند نسبت بمحيل ومحتال وفاء دين حاصل شده ولى ذمه محيل پيش از اداء او مشغول نشده باشد لكن اقوى خلاف آن است پس بمجرد حواله وقبول محال عليه ذمه محيل مشغول ميشود زيرا كه چنانكه بمجرد آن ذمه محيل از طلب محتال فارغ ميشود هم چنان در صورتيكه محال عليه مديون او بوده ذمه اش از طلب محيل فارغ ميشود ودر صورتيكه برى بوده از محيل طلبكار ميشود و ميتواند از او مطالبه كند هر چند هنوز نداده باشد بلكه اگر محتال از محال عليه بگذرد واو را ابراء نمايد يا آنكه بكمتر از مال الحواله وفا