بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحواله وآن عبارت است از آنكه مديون طلبكار خود را احاله بديگرى كند كه طلب خود را از او بگيرد پس حواله كننده را محيل گويند وديگرى كه بر او حواله شده محال عليه وطلبكار كه براي او حواله شده محتال گويند ودر آن چند باب است (باب اول) در شرايط حواله علاوه از بلوغ وعقل واختيار وسفيه نبودن در محيل ومحال عليه ومحتال ومحجور نبودن بفلس در محتال ومحال عليه بلكه در محيل نيز مگر در صورتيكه حواله كند بر كسيكه از او طلب ندارد كه حواله مفلس عيبى ندارد زيرا كه نظير قرض گرفتن است وآن چند چيز است " اول " عقد حواله بايجاب محيل وقبول محتال كه اين دو از اركان عقد ميباشند اما قبول محال عليه جزء عقد نيست اگر چه رضاى او را مطلقا معتبر بدانيم يا در خصوص مورديكه مديون محيل نباشد رضاى او شرط باشد ومحتمل است كه قبول او را نيز جزء بدانيم كه عقد حواله مركب باشد از ايجاب ودو قبول وبنابر مشهود حواله را از عقود لازمه ميشمارند پس معتبر است در عقد آن آنچه در ساير عقود لازمه معتبر است از موالات بين ايجاب وقبول ونحو آن پس بنابر اين بايد هر سه نفر حاضر باشند وبا غايب بودن يكى از آنها بآنكه براى محل عليه بنويسد كه فلان مبلغ بفلان بده صحيح نيست ولكن بنظر اين خادم شريعت مطهره قوت دارد كه حواله از عقود نباشد بلكه از ايقاعات باشد كه محيل انشا ميكند نهايت آنكه رضاى محتال على اى حال ورضاى محال عليه در بعض احوال در صحت ايقاع او معتبر است پس حواله نوعى از وفاء دين است اگر چه موجب انتقال دين از ذمه او بذمه