در صورت فسخ نيز ثمر ندارد بلى در فسخ بعيب سابق يا لاحق خلاف است كه آيا ميشود داخل عهده كسى بيايد وضمان آن صحيح است يا نه ومشهور صحيح نميدانند وبعضى برآنند كه ميشود در عهده كسى داخل شود پس در صورت تصريح ضمان بالاولى صحيح است واقوى در صورتيكه اطلاق نيز ضمانست بلكه اقوى صحت ضمان است نسبت بارش نيز زيرا كه سبب حاصل است واز آنچه ذكر كرديم ظاهر ميشود صحت ضمان درك مبيع براى بايع (مسئلة ٣٨) اگر ضامن ثمن شود وبعض مبيع مستحقا للغير باشد اقوى اختصاص ضمان او است بخصوص آن بعض ونسبت ببعض ديگر مشترى مخير است بين امضا يا فسخ از باب خيار تبعض صفقه پس رجوع ميكند بر بايع ببعض ديگر (مسئلة ٣٩) جايز است ضمان آنچه مشترى در مبيع احداث ميكند از بناء يا زراعت يا غرس در صورتيكه ظاهر شود كه مبيع مستحقا للغير است وصاحبش بنيان را خراب كند وزراعت يا درخت را بكند در اين حال ضامن از قبل بايع بايد تفاوت قيمت ما بين الات بناء يا زراعت يا درخت كنده شده وبين آنها در حالتيكه بجاى خود ثابت بود بدهد و هر گاه خود بايع ضامن آن شود نيز صحيح است واگر مستحقا للغير درآيد بدو سبب ضامن است يكى بعقد بيع وديگرى بعقد ضمان وفائده ضمان ظاهر ميشود در صورتيكه مشترى ضمان درك مبيع كه بعقد بيع آمده اسقاط كرده باشد پس بموجب عقد ضمان باو رجوع ميكند نظير آنكه كسى بدو سبب دو خيار داشته باشد ويكى از آنها را اسقاط نمايد كه ديگرى باقى ميماند و هر گاه در ضمن عقد بيع شرط كند بر بايع درك مبيع را عيبى ندارد وموكد ضمان عقد بيع است (مسئلة ٤٠) اگر كسى از ترس آنكه كشتى غرق شود بديگرى بگويد متاع خود را بدريا بينداز وبر من باشد ضمان آن صحيح است اجماعا وهم چنين براى مصلحت ديگر مثل سبك شدن كشتى بنابر اقوى (مسئلة ٤١) از آنچه گذشت معلوم شد كه متعلق ضمان منحصر نيست بخصوص حق ثابت كه از ذمه كسى نقل شود بذمه ديگر بلكه ضمان غير دين ودين غير ثابت نيز صحيح است (باب سيم) در احكام اختلاف بين ضامن ومضمون له ومضمون عنه بعضى با ديگرى (مسئلة ١) اگر اختلاف شود بين مضمون له ومضمون عنه در اصل ضمان ومضمون عنه بگويد كسى ضامن دين من شده