معينه فروخته باشد كه ضمانت از او جايز نيست زيرا كه نميتوان از غير آن صبره بمشتري داد با وجود آن صبره (مسئلة ٣٣) كسيكه از بابت نفقه سابقه زوجه باو مديون است ضمانت از او صحيح است وهم چنين نفقه همان روز در صورتيكه تمكين از شوهر داشته باشد جايز است صبح آنروز ضامن آن شود زيرا كه بر او واجب است بدهد اگر چه هنوز بر ذمه او مستقر نشده باشد زيرا كه محتمل است در اثناء روز ناشزه شود بناء بر آنكه نفقه بنشوز ساقط شود بخلاف نفقه آينده كه علماء فرموده اند كه ضمان آن صحيح نيست زيرا كه چيزى بر او نيست ولكن دور نيست صحت ضمان آن زيرا كه مقتضى وجوب نفقه كه زوجيت باشد موجود است بخلاف نفقه اقارب كه نسبت بگذشته كه نداده باشد ضمان آن صحيح نيست زيرا كه مجرد تكليف شرعى بوده ودين بر او نيست مگر در صورتيكه خودش يا حاكم شرع اقارب را اذن داده باشد كه قرض كنند وصرف خود نمايند كه در اين صورت ضمان آن صحيح است ونفقه آينده اقارب ضمان آن صحيح نيست ولكن بطلان آن نيز بى اشكال نيست (مسئلة ٣٤) اقوى جواز ضمان مال الكتابه است كه بر ذمه مملوك است خواه مكاتبه مشروطه يا مطلقه زيرا كه بر ذمه مملوك است هر چند مستقر نشده باشد (مسئلة ٣٥) آيا ضمان مال الجعاله پيش از بجا آوردن عمل وضمان مال سبق وسرمايه جايز است يا نه اقوى جواز آن است زيرا كه مقتضى ثبوت آن موجود است (مسئلة ٣٦) آيا ضمان اعيان مضمونه مثل مال غصبى يا مقبوض بعقد فاسد ونحو آنها جايز است يا نه اقوى جواز آن است خواه مراد از ضمان آن باشد كه ملتزم شود برد آن وبر فرض تلف مثل يا قيمت آن را بصاحبش بدهد خواه ضامن آن شود كه در صورت تلف مثل يا قيمت آنرا بدهد بلكه ضمان اعيان غير مضمونه مثل مال المضاربه ورهن ووديعه پيش از آنكه سبب ضمان در آنها پيدا شود از تعدى يا تفريط نيز بمقتضاى عمومات صحيح است بنابر اقوى (مسئلة ٣٧) علماء فرموده اند كه جايز است ضمان درك ثمن براى مشترى كه بر فرض آنكه معلوم شود كه مبيع مستحقا للغير است يا آنكه بيع بسبب فقدان شرطى باطل است از عهده آن برآيد در صورتيكه بعد از قبض ثمن بلكه مطلقا هر چند پيش از قبض ثمن باشد على الاقوى ودر صورتيكه بيع صحيح باشد وبخيار يا اقاله فسخ نمايند بلكه يا در صورتيكه پيش از قبض تلف شود مشهور برآنند كه ضمان آن صحيح نيست زيرا كه وقت ضمان حق ثابتى نيست وبفسخ مشترى رجوع ميكند ببايع بلكه در صورتيكه تصريح كند بضمان