اگر آنمال تلف شود ضمان باطل ميشود ومضمون له رجوع ميكند بمضمون عنه چنانچه اگر بعض آن مال تلف شود وكمتر از دين از آن باقى بماند مقدار نقص را از مضمون عنه بگيرد ودر صورت دويم ضمان بتلف آنمال باطل نميشود بلكه موجب خيار تخلف شرط است براى من له الشرط از ضامن يا مضمون له يا هر دو ودر صورت عدم فسخ ونقصان آن بر عهده ضامن است اتمام نمايد واگر ضمان را در مال معين قرار دهند كه بر عهده مال باشد نه بر ذمه ضامن باطل است (مسئلة ٢٣) اگر مولى مملوك خود را اذن دهد كه ضامن مالى شود واز كسب خود ادا كند پس اگر بگوئيم كه بحسب فهم عرف يا بقراين خارجيه از اين عبارت مفهوم ميشود كه مولى ضامن است از باب اشتراط ضمان از مال مولى متعين است زيرا كه كسب مملوك مال مولى است ودر اين حال اگر مملوك بميرد ذمه مولى مشغول ميشود كه از مال ديگر خود ادا كند در صورتيكه شرط بنحو تقييد نباشد والا ضمان باطل ميشود واگر مملوك آزاد شود بر او واجب است كه كسب كند وبدهد تا ذمه مولى فارغ شود واگر بگوئيم خود مملوك ضامن است ومرجع اذن مولى برفع حجر مملوك است از ضمان بر مولى چيزى نيست وذمه خود مملوك مشغول است وممكن است بزكوة ونحو آن تفريغ شود واگر آزاد شود وجوب تفريغ ذمه او باقى است (مسئلة ٢٤) اگر دو نفر يا زيادتر ضامن دين يك نفر شود پس يا بنحو تعاقب ضامن شده اند يا دفعة با هم ودر صورت اول ضامن كسى است كه مضمون له راضى بآن باشد واگر راضى بضمانت هر دو شده ضامن كسى است كه سابق بوده لكن احتمال آنكه بحكم ضمانت دو نفر با هم باشد قوى است خصوص هر گاه در صحت ضمان قبول مضمون له معتبر باشد زيرا كه در اين حال ضمان بعد از قبول محقق ميشود بطول نقل نه كشف وبنابر دويم كه دفعة با هم باشد پس اگر مضمون له ضمانت يك كدام را قبول كند دون الآخر همان ضامن است واگر راضى نشود مگر بهر دو با هم پس آيا ضمان هر دو باطل باشد يا صحيح باشد ودين ما بين اند وتقسيط شود وبالسوية يا آنكه هر كدام مستقلا ضامن تمام مال باشند ومضمون له مختار باشند كه بهر كدام بخواهد رجوع نمايد نظير مال غصبى كه بدست چند نفر آمده باشد چند وجه است واقوى وجه اخير است وبنابر اين هر گاه مضمون له ذمه يك كدام را ابراء نمايد ذمه خصوصا او برى ميشود دون ديگرى مگر آنكه از ابراء او فهميده شود كه ابراء اصل دين را نموده نه خصوص ذمه يك نفر را (مسئلة ٢٥) اگر از دو نفر طلبكار باشد و هر كدام ضامن