نيست ولكن بعض علماء معتبر دانسته اند علم بمقدار دين را وممكن است فرق باشد ميان ضمان تبرعى وضمان با اذن كه در اول علم بمقدار معتبر نباشد ودر دويم چون بقصد رجوع بعوض بر مضمون عنه ضامن شده معتبر باشد واين تفصيل خالى از قرب نيست.
(باب دويم در احكام ضمان) بدانكه بعد از ضمان دين از ذمه مضمون عنه منتقل ميشود بذمه ضامن وذمه مديون فارغ ميشود ومعنى ضمان نزد اصحاب ما همين است ولكن نزد ديگر ان معنى ضمان ضم ذمه ضامن با ذمه مديون است وظاهر اصحاب بطلان ضمان باين معنى است ولكن ممكن است قائل بصحت آن نيز بشويم اگر چه از ضمان مصطلح خارج است (مسئلة ١) اگر طلبكار ذمه ضامن را آبراء كند ذمه او برى ميشود چنانچه بضمان ذمه مديون فارغ شده بلكه ذمه مضمون عنه نيز از طلب ضامن برى ميشود بخلاف آنكه طلبكار بعد از ضمان بگويد ذمه مضمون عنه را برى نمودم كه اثري بر آن مترتب نيست زيرا كه بمجرد ضمان ذمه او فارغ وذمه ضامن مشغول شده مگر در صورتيكه از كلام او عرفا فهميده شود كه از دينى كه بر او بوده وبر عهده ضامن آمده گذشت كرده واما در ضمان ضم ذمه بذمه اگر قائل بصحت آن باشيم پس گفته اند كه هر گاه ذمه مديون را ابرا كند ذمه ضامن نيز فارغ ميشود بخلاف آنكه ذمه ضامن را ابرا كند كه ذمه مديون بدين برقرار است ولكن ممكن است قائل شويم كه در اين صورت نيز ذمه هر دو فارغ ميشود (مسئلة ٢) عقد ضمان از طرف ضامن ومضمون له لازم است كه ضامن نميتواند فسخ ضمانت كند حتى در صورتيكه ضمان باذن مضمون عنه باشد ومعلوم شود كه او فقير است ونميتواند كه عوض را بضامن دهد وهم چنين براى مضمون له نيز جايز نيست كه فسخ ضمان كند بشرط آنكه ضامن وقت ضمان دارا باشد يا آنكه مضمون له وقت ضمان ميدانسته كه فقير است وقبول ضمان او كرده بخلاف صورتيكه جاهل بفقر او بوده كه بنابر مشهود بعد از تبين فقرا او ميتواند ضمان او را بهم زند وبمديون رجوع كند ومدار بر مو سر بودن ومعسر بودن حال ضمان است پس اگر آنوقت موسر بوده وبعد از آن پيش از اداء مال الضمانه معسر شده نميتواند فسخ كند چنانچه اگر معلوم شود كه آنوقت معسر بوده ومضمون له نميدانسته وبعد دارا شده خيار مضمون له باقى است وظاهر آن است كه در ثبوت خيار با جهل بفقر فرق نباشد بين آنكه مضمون