عقديكه واقع شده وعدم آن قول مدعى صحت مقدم است واگر اختلاف كنند در قدر حصه عامل قول مالك كه منكر زياده است مقدم است وهم چنين است با اختلاف در كم وزياد مدت واگر اختلاف كنند در قدر حاصل قول عامل مقدم است وهم چنين است اگر مالك ادعا كند بر باغبان كه از حاصل دزديده يا تلف كرده يا خيانت كرده قول عامل مقدم است وهم چنين اگر ادعا كند بر او كه تلف بتفريط او شده در صورتيكه امين او بوده چنانچه ظاهر آن است كه عامل امين باشد ومعتبر نيست در سماع دعواى مالك تعيين مقدار آنچه بر او ادعا مىنمايد بنابر اقوى (مسألة ٣٥) اگر خيانت عامل ثابت شود به بينه يا غير آن آيا مالك را مىرسد كه ثمره را از دست عامل بگيرد يا نه دو قول است اقوى آنستكه نمىتواند زيرا كه عامل مسلط است بر حصه خود وبسبب آنكه مالك نيز مسلط است بر حصه خود مالك را مىرسد كه امينى را اجير كند وضم بعامل نمايد كه محافظت نمايد واجرت او بر مالك است واگر عامل نمىتواند محافظت حصه خود را نيز بنمايد در اين صورت جايز است رفع يد عامل از ميوه واستيجار كسيكه تمام ميوه را محافظت نمايد واجرت او نيز بر مالك است (مسألة ٣٦) علماء فرموده اند كه مغارسه باطل است باين معنى كه زمين خود را بكسى دهد كه درخت در آن بكارد كه هر دو در آن درخت شريك باشند خواه قرار دهند كه حصه زمين هم از عامل باشد يا نه وجماعتى از علماء ادعاء اجماع بر بطلان آن نموده ولكن اردبيلى وصاحب كفايه اشكال در آن نموده اند وبر فرض آنكه اجماع محقق نباشد اشكال در محل است وبنابر بطلان آنچه درخت در آن بكارد پس اگر ريشه آن از مالك باشد بايد اجرت عمل غارس را بدهد بشرط آنكه غارس با جهل ببطلان كاشته باشد ودرخت از مالك زمين است واگر ريشه از خود عامل بوده درخت مال اوست وبايد اجرت زمين را بمالك آن بدهد در صورتيكه مالك جاهل ببطلان بوده ومالك مخير است بين آنكه درخت را بجاى خود باقى گذارد واجرت زمين را از او بگيرد وبين آنكه امر كند كه عامل درخت را بكند يا خودش بكند وباو دهد واگر از كندن بدرخت نقصانى وارد شود تفاوت قيمت را باو بدهد وبعضى گفته اند قيمت آن درخت را ملاحظه كنند در حال به پا بودن ودر حال كنده شدن وتفاوت قيمت آن را باو دهد ولكن دليلى ندارد بعد از آنكه مالك زمين حق كندن آن را داشته باشد وبنابر بطلان مغارسه ممكن است تصحيح معامله بادخال آن در عنوان اجاره