يا آنكه پيش از ظهور ثمره جايز نيست وبعد از آن جايز است چند قول است واقوى قول اول است (مسألة ٣٢) خراج سلطان در اراضى خراجيه بر مالك است زيرا كه بعنوان زمين آن كه ملك مسلمين است مىگيرد نه براى درختان آن واگر بعنوان درخت هم بگيرند بملاحظه زمين آن است مگر در صورتيكه در ضمن العقد بر باغبان شرط شود كه بقدر حصه خود يا تمام آن را بدهد بشرط آنكه مقدار خراج آن را بداند (مسألة ٣٣) مقتضاى عقد مساقات آنستكه باغبان حصه خود را از ميوه درختان از وقت ظهور آن مالك شود وظاهر آن است كه خلافى در آن نباشد مگر از بعض عامه كه گفته اند مالك نمىشود مگر بقسمت بلى اگر در ضمن العقد شرط كند بر باغبان كه مالك نشود مگر بعد از قسمت دور نيست اين شرط صحيح باشد وچند فرع بر آنچه گفتيم متفرع است " اول " آنكه اگر عامل بعد از ظهور ميوه وپيش از قسمت بميرد وشرط مباشرت بر او كرده باشد از وقت مردن معامله باطل مىشود وحصه او منتقل بوارث مىشود " دويم " اگر يك كدام از مالك وعامل بخيار تخلف شرط يا بخيار اشتراط يا هر دو بتقابل بعد از ظهور وپيش از قسمت فسخ معامله نمايند عامل مالك حصه خود است " سيم " اگر بعد از ظهور ميوه مانعى از اتمام عمل پيدا شود حصه مىبرد " چهارم " اگر درخت بعد از ظهور ميوه بخشكد بسبب بى آبى يا از قابليت رسيدن ميوه بيفتد حصه مىبرد از ميوه هر چند نرسيده باشد " پنجم " در مسأله زكوة كه بر عامل نيز واجب است اگر حصه او بقدر نصاب باشد زيرا كه سبب وجوب آن كه مالك بودن حال انعقاد يا بدو صلاح باشد محقق شده بخلاف آنكه بگوئيم ملكيت او متوقف بر قسمت است وابن زهره قدس سره فرموده كه در مزارعه ومساقات زكوة بر عامل واجب نيست زيرا كه حصه او بمنزله اجرت است ولكن اين دليل ضعيف است زيرا كه بعقد معاوضه مالك حصه شده نه بعنوان اجرت با آنكه مالك شدن باجرت نيز مانع از تعلق زكوة نيست در صورتيكه وقت تعلق زكوة مالك باشد مثل آنكه پيش از ظهور ثمره كسى را اجير كند وميوه آن را مال الاجاره قرار دهد كه بر فرض آنكه بقدر نصاب باشد متعلق زكوة است ونظير آنكه زرع را پيش از ظهور ثمر بخرد كه متعلق زكوة است (مسألة ٣٤) اگر اختلاف كنند در آنكه عقد مساقات جارى شده يا نه قول منكر مقدم است وهم چنين اگر اختلاف در آنكه بر يكى از مالك وعامل شرطى شده يا نه قول منكر مقدم است واگر اختلاف كنند در صحت