(مسألة ٢٣) هر جائيكه عقد مساقات باطل باشد تمام ميوه باغ ملك مالك آن است وعامل مستحق اجرة المثل عمل است در صورتيكه با جهل ببطلان زحمت كشيده باشد بخلاف آنكه با علم ببطلان كارى كند يا آنكه در ضمن عقد شرط كرده باشد كه تمام ميوه از مالك باشد كه در اين دو صورت بمنزله متبرع است ومستحق اجرة المثل عمل نيست بنابر اقوى هر چند بعنوان مساقات متحمل عمل شده باشد (مسألة ٢٤) جايز است در ضمن عقد مساقات باغى شرط كند مساقات باغ ديگر را مثل آنكه بگويد اين باغ را مساقات دادم بتو بنصف بشرط آنكه قبول مساقات كنى باغ ديگر را بثلث نظير آنكه در ضمن عقد بيع خانه مثلا شرط كند بيع باغ را بمبلغى (مسألة ٢٥) جايز است مساقات نمودن با دو نفر باغبان يا زيادتر بانكه قراردهد كه مثلا نصف ميوه براى مالك ونصف ديگر مشترك باشد ميان باغبانها با تعيين عمل هر كدام از آنها وتعيين حصه هر يك چنانچه جايز است تعدد مالكين با اتحاد باغبان مثل آنكه شركاء باغ مشترك را مساقات دهند بيك نفر بمقداريكه معين كنند از ميوه پس در صورتيكه شركاء حصه از ميوه كه براى باغبان قرار داده اند مساوى باشد مثل آنكه هر دو نسبت بسهم خود با او بنصف يا بثلث قرار دهند صحيح است اگر چه باغبان نداند كه هر كدام از شركاء چه قدر آن باغ را مالك مىباشند بخلاف صورتيكه حصه باغبان را بر خلاف يكديگر قرار داده باشند كه بايد باغبان مقدار سهم هر كدام را بداند تا آنكه مقدار حق باغبان از ميوه باغ معلوم باشد (مسألة ٢٦) اگر باغبان بعد از عقد مساقات ترك آب دادن وعمل بوظائف باغبانى نمايد در ابتداء مدت يا در اثناء آن ظاهر آنستكه مالك را مىرسد كه عقد را فسخ كند يا آنكه بحاكم شرع رجوع كند تا او را جبر بعمل نمايد واگر جبر ممكن نباشد كسى را اجير نمايد كه بجاى او عمل نمايد با جرتيكه وقت رسيدن ميوه از سهم او بگيرد يا آنكه از جانب او مبلغى قرض كند وباجير دهد وبعد از رسيدن ميوه از قيمت آن ادا كند ودر صورتيكه رجوع بحاكم متعذر يا متعسر باشد عدول المؤمنين قائم با مور مذكوره شوند بلكه دور نيست كه خود مالك نيز بتواند باغبان را جبر بعمل نمايد يا آنكه از مال او بعنوان مقاصه بجبر بگيرد وكسى را اجير كند براى عمل يا آنكه مالك از مال خود كسى را اجير كند براى عمل وبعد از آن از او تقاص كند وبعضى گفته اند ما داميكه اجبار او ممكن است مالك مىتواند فسخ عقد كند واين قول احوط است اگر چه اقوى تخيير ما بين امور مذكوره است واين در صورتى است كه در عقد معين نشده باشد مباشرت