كند زارع را بازاله آن دو وجه است و هر گاه نزاع آنها پيش از پاشيدن بذر باشد ظاهر آن است كه بعد از قسم هر دو يا نكول آنها مزارعه منفسخ باشد (مسألة ٤) اگر مالك زمين بر زارع ادعا كند كه زمين را از من غصب كردى ودر آن زراعت نمودي وزارع بگويد بمزارعه تصرف كردم قول مالك مقدم است با قسم او كه مزارعه نداده ام (فصل سيم) در مسائل متفرقه " اول " هر گاه زارع كوتاهى كند در تربيت زمين كه حاصل آن كم باشد ظاهر آن است كه عامل بحسب تخمين اهل خبره تفاوت حصه مالك را غرامت كشد " دويم " اگر مالك ادعا كند بر زارع كه بانچه در ضمن عقد مزارعه بر او شرط شده عمل نكرده يا آنكه ادعا كند بر او كه در زراعت كوتاهى كرده بطورى كه ضرر بزرع وارد آمده وزارع منكر آن شود قول زارع مقدم است زيرا كه امين است در عمل خود وهم چنين اگر بر او ادعا كند كه در حفظ حاصل بعد از ظهور آن تقصير كرده واو منكر باشد " سيم " اگر يكى از مالك يا زارع ادعا كنند بر ديگرى شرطى را كه متعلق بزرع باشد واو منكر اصل اشتراط باشد قول منكر اشتراط مقدم است چهارم اگر يك كدام بر ديگرى ادعاى غبن در مزارعه نمايد بايد اثبات كند وبعد از اثبات مىتواند مزارعه را فسخ كند " پنجم " اگر متولى وقف زمين موقوفه را با مصلحت موقوف عليه تا مدتى مزارعه دهد لازم مىشود وبمردن متولى باطل نمىشود بخلاف آنكه اگر بطن سابق موقوف عليه آن را مزارعه دهد تا مدتى وپيش از انقضاء آن بميرد كه ظاهر آن است مزارعه از وقت مردن او باطل شود زيرا كه بمردن او موقوفه منتقل ببطن لاحق مىشود چنانچه در اجاره آن نيز چنين است " ششم " مزارعه كافر صحيح است خواه مالك كافر باشد يا عامل " هفتم " در بعض اخبار نهى وارد شده كه مزارع ثلث حاصل را براى بذر معين كند وثلث براى صاحب زمين وثلث براى گاو پس سزاوار نيست كه اسم بذر وگاو را ببرند وظاهر كراهت آن است بلكه احوط ترك آن است " هشتم " بعد از آنكه مزارعه بوجه صحيح واقع شد بعد از ظهور حاصل جايز است كه يك كدام آنها حصه خود را با ديگرى صلح كند بمقدار معينى از همان جنس يا غير آن بعد از آنكه حاصل را بحسب متعارف تخمين كنند بلكه صلح آن قبل از ظهور حاصل نيز جايز است چنانچه جايز است كه با يكديگر مصالحه كنند كه حصه هر كدام را از يكى از دو قطعه زمين كه محل مزارعه بوده بحصه ديگري از قطعه ديگر بلكه ظاهر جواز تقسيم دو قطعه زمين است كه مورد مزارعه بوده بدون عنوان مصالحه كه حاصل