بوده يا مشترك ما بين او ومالك بوده وروئيده باشد صاحب زمين اجرت آن را بر زارع مستحق نيست هر چند بان زمين بسبب روئيدن دانه ها منتفع شود زيرا كه زراعت آن بفعل او نبوده ومعامله هم بر آن واقع نشده (مسألة ٢٣) در موارديكه مالك را مىرسد كه زرع زارع را ازاله كند آيا بعد از تعلق زكوة بان وپيش از رسيدن آن جايز است يا نه بعضى فرموده اند كه جايز نيست مگر در صورتيكه حق فقرا را از آن ضامن شود زيرا كه كندن آن اضرار بانهاست لكن اقوى جواز آن است وحق فقراء متعلق بعين موجود است هر چند نرسيده باشد (مسألة ٢٤) از اخبار مستفاد مىشود كه جايز است براى كسيكه اراضى خراجيه را در دست دارد بديگرى بدهد كه براى خود زراعت كند وخراج زمين را از جانب او بدهد (فصل دويم) در تنازع در مزارعه (مسألة ١) هر گاه ما بين مالك وعامل خلاف شود كه مدت مزارعه يك سال بوده يا دو سال مثلا شش ماه بوده يا هشت ماه قول منكر زياده مقدم است بلى اگر مالك ادعاء كند كه مدت مزارعه كمتر بوده بقدرى كه ممكن نباشد ولو بندرت در آنقدر از مدت زراعت برسد تقديم قول او مشكل است وهر گاه اختلاف كنند در كم وزيادى حصه قول صاحب بذر كه مدعى كمتر باشد مقدم است واينها در صورتى است كه نزاع آنها در زيادى مدت يا حصه هر كدام وكمى آن باشد بخلاف آنكه اختلاف كنند در تشخيص مقدار حصه يا مدت كه عقد بر آن واقع شده يكى گويد بر فلان مقدار از حصه يا مدت واقع وديگرى گويد بر فلان مقدار كه كمتر است واقع شده كه ظاهرا بايد هر دو قسم ياد كنند پس اگر هر دو قسم خوردند يا نكول از آن نمودند قول هر كدام كه موافق با قل مدة يا مقدارا موافق باشد مقدم است (مسألة ٢) اگر اختلاف كنند در آنكه بذر يا عمل يا عوامل بر كدام شرط شده بايد هر دو قسم ياد نمايند وبا قسم هر دو يا نكول هر دو معامله باطل مىشود (مسألة ٣) اگر خلاف كنند وزارع ادعا كند بر مالك كه زمين را بعنوان عاريه باو داده كه در آن زراعت كند ومالك ادعاى مزارعه كند باز مرجع تحالف است وبا قسم هر دو يا نكول آنها اجرة المثل زمين بر زارع ثابت مىشود پس اگر ادعاى آنها بعد از رسيدن حاصل باشد بى اشكال است واگر در اثناء زراعت باشد ظاهر آن است كه مالك بتواند بزارع رجوع كند باجرة المثل وايا بر او واجب باشد كه زراعت را بحال خود بگذارد تا برسد واجرة زمين را بگيرد در صورتيكه زارع بخواهد باقى گذارد يا آنكه جايز باشد بر مالك امر