(مسألة ١٩) خراج زمين بر صاحب آن است واگر زمين را اجاره كرده مال الاجاره بر اوست وهم چنين مصارفيكه براى تمكن از تصرف وقت گرفتن زمين از سلطان كرده وانچه از او گرفته اند كه زمين را واگذار باو كرده اند بر اوست واگر در ضمن العقد شرط كرده اند كه مصارف مذكوره بعضا او كلا بر عامل باشد صحيح است هر چند گاهى كم وزياد مىشود واين مقدار جهالت مضر بصحت آن نيست بنابر اقوى واما ساير مصارف زراعت مثل كندن نهر وچاه والات آب كشى وپاك كردن نهر واصلاح آن و ديواركشى اطراف آن ونصب باب اگر محتاج بان باشد وچرخ وطناب وامثال آنها كه غالبا هر ساله اتفاق مىافتد بايد تعيين كنند كه مصارف آن بر مالك باشد يا بر عامل مگر در صورتيكه بسبب عادت متعين باشد كه محتاج بتعيين نباشد واما آنچه مامور بظلم از زارع بغير عنوان خراج بگيرد پس بر مالك نيست هر چند گرفتن آنها از جهت زمين باشد (مسألة ٢٠) مالك يا زارع را مىرسد كه بعد از ادراك حاصل وقبل از چيدن حصه ديگرى را از حاصل زرع يا ميوه تخمين ومعين كند بمقدارى از آن بشرط رضا وقبول او وجواز خرص مختص بمزارعه ومساقات نيست بلكه در هر زرع يا ميوه كه مشترك باشد جارى است واقوى آن است كه بعد از قبول لازم مىشود هر چند بعد از آن معلوم شود كه كمتر از حصه او يا زيادتر باو رسيده وظاهر آن است كه اين معامله جداگانه عقلانيه است نه بيع است ونه صلح معاوضى پس اشكال اتحاد عوض ومعوض يا اشكال آنكه اين كار بيع محاقله يا مزابنه باشد كه نهى از آن وارد شده در آن جارى نيست ونه اشكال ربا با آنكه بنابر اقوى مختص ببيع نيست بلكه در مطلق معاوضات جارى است در اين معامله جارى نيست زيرا كه حاصل زرع ودرخت ميوه پيش از چيدن آن مكيل وموزون نيست وربا در معاملات مختص بمكيل وموزون است علاوه صحت اين معامله بدليل خاص ثابت شده و مىتوان اسم آن را تقبل بگذاريم وحصر معاملات در آنچه در كتب علماء معنون است ممنوع است بلى ممكن است بگوئيم كه اين معامله در معنى راجع بصلح غير معاوضى است ونظير آن است كه آن دو شريك با يكديگر سازش كرده اند كه حصه يكى از آنها از زرع فلان مقدار باشد وبقيه از ديگرى باشد شبيه قسمت مال مشترك يا آنكه اين معامله نوعى از تقسيم باشد پس اگر بخواهند اين معنى را بلفظ صلح جارى نمايند صحيح است وصيغه خاصى در اين معامله معتبر نيست بلكه هر لفظى كه دلالت بر آن نمايد كافى است بلكه اقوى آن است كه