آنكه عقد صحيح واقع شود ولى عامل زراعتى را كه مقرر شده در آن مدت ترك كند تا بگذرد خواه زراعت ديگر در زمين كرده باشد يا نه " سيم " آنكه بعد از آنكه زراعت كرده در اثناء مدت ترك عمل كند باختيار يا بعذرى " چهارم " آنكه معلوم شود از اول مزارعه باطل بوده " پنجم " آنكه در اثناء مدت بسبب قطع آب يا استيلاء آن با عدم امكان علاج يا نحو آن از اعذار عامه مزارعه منفسخ شود " ششم " آنكه مزارعه را در اثناء مدت بخيار يا باقاله فسخ كنند وحكم آنها در طى مسائل مذكوره معلوم شد (مسألة ١٨) اگر بعد از عقد مزارعه معلوم شد كه زمين غصبى بوده مالك آن مىتواند عقد را اجازه كند وحصه از او باشد خواه بعد از انقضاء مدت معلوم شود وخواه در اثناء زرع وخواه پيش از شروع در آن بشرط آنكه در عقد قيدى يا شرطى نكرده باشند كه با آن قيد محلى براى اجازه نباشد مىتواند مزارعه را رد كند پس اگر پيش از شروع در زراعت رد كند اشكالى نيست واگر بعد از تمام شدن عمل رد كند زراعت ملك صاحب بذر است واجرة لمثل زمين را بايد بمالك بدهد وهم چنين اگر در اثناء زرع رد كند كه نسبت ببقيه مدت امر زرع بدست اوست يا امر مىكند بازاله زراعت يا راضى مىشود بباقى ماندن آن واجرت زمين را مىگيرد بشرط رضاى صاحب بذر با بقاء آن واما مزارع وزارع اگر مغررو شده اند از جانب ديگرى پس رجوع مىكنند بكسى كه آنها را مغرور نموده والا فلا وهر گاه معلوم شود كه بذر مغصوب بوده زرع مال صاحب آن است واجرت زمين واجرت عامل را نبايد بدهد بلى اگر در اثناء زرع پيش از رسيدن حاصل معلوم شود مالك زمين را مىرسد كه او را امر با ازاله زرع نمايد يا راضى بماندن آن شود با اجرت يا بدون آن واين ها در صورتى است كه محلى براى اجازه صاحب بذر نباشد مثل آنكه مزارعه را بر بذر كلى كرده باشند نه بر آن بذر مشخص ونحو آنها وان را داده باشند يا آنكه محل اجازه باقى باشد ولكن صاحب بذر اجازه مزارعه را نكند بخلاف آنكه محل آن باشد واجازه كند كه باجازه كردن صاحب بذر طرف مزارعه مىشود وحصه كه براى غاصب قرار داده بودند مىگيرد و هر گاه عامل عبد ديگرى باشد ومعلوم شود كه ماذون از مولى نبوده امر او بدست مولى است واگر معلوم شود كه عوامل يا ساير مصارف مثل الات زراعت غصبى بوده مزارعه صحيح است وصاحب آن اجرت المثل آنها را مىگيرد و بر فرض تلف شدن آن قيمت را مستحق است ودر بعض صور محتمل است جريان فضوليت در عقد مزارعه وامكان اجازه