دادن حصه خود را بديگرى " پنجم " در مسأله ترك زراعت تا انقضاء مدت (مسألة ١٦) اگر در اثناء مدت پيش از ظهور حاصل يا پيش از رسيدن آن مزارعه بسببى منفسخ وباطل شد مثل آنكه آب آن قطع شد با عدم امكان تحصيل آن يا آنكه آب بران مستولى شود وجلوگيرى آن ممكن نباشد يا آنكه مانع عامى پيدا شود ظاهر آن است كه حكم تبين بطلان از اول در آن جارى باشد پس زرع موجود مال صاحب بذر است هر چند احتمال بعيد مىرود كه از آن وقت منفسخ وزرع موجود مشترك باشد ميان مالك وزارع بالنسبه (مسألة ١٧) اگر عقد مزارعه صحيح واقع شود ودر اثناء مدت باقاله هر دو يا بخيار شرط كه براى يك كدام قرار داده باشند يا بخيار تخلف شرط مزارعه را فسخ كنند پس بنابر آنچه در مسأله پانزدهم ذكر كرديم نسبت بزرع موجود بايد بمقتضاى مزارعه عمل كنند وميان مالك وزارع بنسبتى كه قرار داده اند مشترك خواهد بود وصاحب زمين مستحق اجرت زمين نيست بر حصه عامل چنانچه عامل نسبت بحصه مالك مستحق اجرت عمل نيست نسبت بمدت گذشته زيرا كه مفروض آن است كه مزارعه تا آنوقت صحيح بوده واما نسبت بزمان آينده تا حاصل آن برسد مىتوانند با يكديگر تراضى كنند وزرع را باقى گذارند تا برسد با اجرت يا بدون آن واگر هر دو راضى شوند بانكه زرع را نرسيده بچينند وزارع بى رضاى مالك نمىتواند زرع را باقى گذارد تا برسد هر چند با دادن اجرت زمين باشد واگر مالك امرش كند بچيدن نرسيده آن حق مطالبه تفاوت قيمت را از مالك ندارد ومالك را مىرسد از عامل مطالبه قسمت كند وحصه خود را باقى گذارد تا برسد وعامل امر كند كه حصه خود را نرسيده بچيند واما بنابر دو وجه ديگر زرع موجود ملك صاحب بذر است وظاهر آن ست كه بنابر آن دو وجه نيز نسب بزمان گذشته نه مالك مستحق اجرت زمين باشد بر عامل ونه عامل مستحق اجرة عمل باشد بر مالك زيرا كه معامله تا وقت فسخ صحيح بوده اگر چه چيزى از حاصل عايد هيچ كدام نشده ونظير آن است كه زرع تا آخر باقى بماند وحاصل آن بافت آسمان يا زمينى تلف شود ودر صورتيكه عامل فسخ كرده باشد محتمل است كه بايد اجرت زمين را غرامت كشد وخلاصه آنچه در طى مسائل متقدمه ذكر شده آن است كه مزارعه چند صورت است " اول " آنكه عقد صحيح جامع الشرايط بر مزارعه واقع شود وبر طبق آن عمل نمايند تا آخر خواه حاصل براى آنها سالم بماند يا آنكه بافت آسمانى يا زمينى سالم نماند " دويم "