(مسألة ١١) در صحت مزارعه فرق نيست ميان آنكه بذر از مالك باشد يا از عامل يا از هر دو ولابد است از تعيين آن مگر در صورتيكه بحسب عادت متعين باشد وهم چنين فرق نيست در آن ما بين آنكه زمين مختص مزارع باشد يا آنكه مشترك باشد بين او وعامل وهم چنين لازم نيست كه تمام عمل بر عامل باشد و مىتوان بر هر دو قرار دهند و هم چنين است ساير مصارف پس چهار چيز كه زمين وبذر وعمل وعوامل جايز است يكى از آنها ازيكى باشد وبقيه از ديگرى و مىشود هر كدام از آنها را بر خود قرار دهند بلكه مىشود يك طرف بعض يكى از چهار چيز را بر خود قرار دهد وتتمه را بر ديگرى چنانكه جايز است هر دو در تمام آنها شريك باشند بايد بر طبق قرار دادن شان رفتار نمايند وكسيكه بايد بذر بدهد دادن قيمت آن كافى است وهم چنين نسبت بعوامل چنانكه بر عامل لازم نيست كه بنفسه مباشر زراعت شود بلكه جايز است اجير بگيرد مگر آنكه شرط مباشرت كرده باشد (مسألة ١٢) اقوى جواز بودن عقد مزارعه است ما بين زايد بر دو نفر بانكه زمين از يكى باشد وبذر از ديگرى وعمل بر ثالثى وعوامل بر رابعى بلكه جايز است كه ما بين از يد از چهار نفر باشد بانكه بعض بذر از يكى وتتمه از ديگرى وهم چنين نسبت بعمل وعوامل (مسألة ١٣) جايز است براى عامل كسى را با خود شريك كند در مزارعه يا آنكه حصه خود را باو مزارعه دهد خواه بذر از او باشد خواه از مالك زمين واذن مالك در آن شرط نيست بلى نمىتواند زمين را بدون اذن مالك تسليم آنكس دهد والا ضامن است چنانچه در اجاره گذشت وظاهر آن است كه جايز باشد براى عامل مزارعه خود را بصلح ونحو آن نقل بديگرى كند بعوض يا بدون عوض چنانچه جايز است كه حصه خود را از حاصل بديگري نقل كند خواه پيش از ظهور حاصل خواه بعد از آن وخواه عامل ملتزم شده باشد بمباشرت عمل يا نه زيرا كه ممكن است بعد از نقل بديگرى خودس مباشر زراعت باشد (مسألة ١٤) اگر معلوم شود كه عقد مزارعه باطل بوده پس يا پيش از شروع در عمل است يا بعد از آن وپيش از بذر پاشيدن يا بعد از آن وپيش از رسيدن حاصل يا بعد از آن پس هر گاه پيش از شروع در عمل زراعت معلوم شود فساد عقد اشكالى نيست و هر گاه شروع كرده بمقدمات آن از قبيل كندن نهر وشخم كردن زمين وخريدن الات زرع ونحو آنها ولكن هنوز تخم نه پاشيده پس باين مقدمات در زمين وصفى حادث شده كه مقابل عوض باشد عامل مستحق اجرة المثل عمل است والا اگر عملش