بمضاربه دهند پس وصى مىتواند خود را يا ديگرى را در عقد مضاربه عامل قرار دهد خواه موصى مقدار حصه عامل را از ربح معين كند يا تفويض بوصى نمايد وهم چنين جايز است وصيت كنند كه بحصه مولى عليه از ميراث آنها مضاربه نمايند ووصى يا ديگرى عامل باشد چنانچه جايز است وصيت كند كه بثلث تركه كه براى خود معين نموده مضاربه كنند خواه وصى يا غير او وحصه ميت را از ربح به مصارفى كه معين كرده برساند بلكه براى پدر وجد جايز است نيز وصيت كنند كه بحصه كبار ورثه از تركه مضاربه نمايند وباكى نيست بانكه اين وصيت موجب ضرر وتعطيل مال آنهاست زيرا كه اين ضرر مجبور است باختيار فسخ مضاربه يا اجازه آن كه براى او مقرر شده چنانچه نسبت بزمان بعد از بلوغ صغير نيز چنين است كه مىتواند فسخ كند يا اجازه نمايد وهم چنين جايز است براى پدر وجد وصيت كنند بتجارت بمال صغير از تركه بنحو مضاربه كه تجارت متعلق وصيت باشد نه عقد مضاربه تا زمان بلوغ صغير يا كمتر واگر مدت تجارت را زيادتر از آن وصيت كند نسبت بزايد متوقف بر اجازة بالغ خواهد بود ونسبت بحصه كبار ورثه چنين وصيتى باطل است زيرا كه بر فرض صحت وصيت عمل بان واجب ومضر بحال آنهاست از جهت تعطيل حق آنها است از ارث اگر چه حصه ربح آن بانها برسد خصوص در صورتيكه حصه ربح آنها را كمتر از متعارف قرار دهد " يازدهم " هر گاه مال بعد از موت مالك در دست عامل تلف شود بدون تقصير ظاهر آن است كه ضامن نباشد وهم چنين اگر تلف شود بعد از باطل شدن مضاربه بوجه ديگر " دوازدهم " اگر سرمايه مشترك باشد بين دو نفر وهر دو مضاربه دهند آن را بيك نفر پس يكى از شريكين فسخ كند آن را آيا نسبت بحصه شريك هم مضاربه منفسخ مىشود يا نه دو وجه است واقرب انفساخ آن است بلى اگر مال هر كدام از يك ديگر جدا باشد وهر دو را بيك عقد مضاربه بكسى دهند دور نيست كه عقد نسبت بمال ديگر باقى بماند " سيزدهم " اگر عامل سرمايه را بگيرد وتا يك سال مثلا بان تجارت نكند گناه كار است كه مال مردم را معطل گذارده ولكن مالك غير از اصل مال چيزى مستحق نيست بلى اگر تلف شود ضامن آن است " چهاردهم " اگر عامل بر مالك شرط كند كه بر فرض خسارت بربح تدارك ننمايد مطلقا وهر ربحى پيدا شود مشترك باشد بين آندو هر چند پيش از آن يا بعد از آن خسارتى بمال التجاره وارد آيد يا آنكه شرط كند بر او كه ربح لاحق جابر خسران سابق نباشد يا بعكس ظاهر آن است كه اين