تقويت نمىكند بواسطه آنكه ربح ماداميكه پيدا نشده چيزى نيست كه مال مالك باشد " ششم " اگر معلوم شود كه سرمايه از مضارب نبوده خواه غاصب بوده يا نمىدانسته كه مال او نيست ودر دست عامل تلف شود يا خسارت كند مالك را مىرسد كه بهر كدام از مضارب يا عامل رجوع كند وعوض آن را بگيرد پس هر گاه رجوع بمضارب نمود واز او گرفت او بعامل رجوع نمىكند واگر مالك بعامل رجوع كند واز او بگيرد عامل بر فرض آنكه جاهل بحال بوده رجوع مىكند بمضارب اگر چه او نيز جاهل بوده زيرا كه او مغرووش كرده وهر گاه ربحى پيدا شده از مالك است در صورتيكه معاملات واقعه را اجازه نمايد وعامل را مىرسد كه از مضارب اجرة المثل عمل خود را مطالبه نمايد اگر جاهل بوده وظاهر آن است كه با عدم حصول ربح مستحق اجرة المثل عمل بر او نباشد زيرا كه اقدام بر كارى كرده كه محتمل است كه بر او فائده نداشته باشد چنانچه در صورتيكه عالم بحال بوده مستحق چيزى نيست " هفتم " جايز است كه در ضمن عقد لازمى بر مالك شرط كنند كه مالى را بكسى مضاربه دهد پس بر او واجب است وفا كند وعقد مضاربه را جارى كند وبعد از آن از براى هر يك از ايشان است كه آنعقد را فسخ كند وظاهر آن است كه جايز باشد در ضمن عقد لازمى بر عامل شرط كند عمل مضاربه را كه تجارت بان نمايد تا فلان وقت وربح آن مشترك ميان آنها باشد نظير شرط وكالت در ضمن عقد لازم ومشروط عليه نمىتواند مضاربه را فسخ نمايد مثل وكالت " هشتم " مضاربه را مىتوان بعنوان جعاله واقع سازد مثل آنكه باو بگويد اگر باين مال تجارت نمودى وربح پيدا شود نصف آن از تو باشد پس اين جعاله مفيد مضاربه است ودر اين حال شرايط مضاربه معتبر نيست در صحت آن ودر اينصورة مىتواند راس المال از طلا ونقره نباشد يا دين باشد يا آنكه مشتمل باشد بر جهالتى كه موجب غرر نباشد وهم چنين است مضاربه كه در ضمن عقد بطور شرط نتيجه شرط كرده باشد كه ضرر ندارد سرمايه از غير نقدين باشد " نهم " براى پدر وجد جايز است كه بمال مولى عليه خود تجارت كنند بنحو مضاربه كه عقد آن را جارى كنند وخود را عامل قرار دهند بلكه بدون عقد نيز صحيح است وهم چنين جايز است براى پدر وجد كه مال مولى عليه را بديگرى مضاربه دهند كه ربح آن مشترك بين او وعامل باشد وهم چنين براى وصى جايز است بمال صغير با ملاحظه صرفه صغير وامن از تلف شدن مال او " دهم " براى پدر وجد جايز است كه وصيت نمايند كه مال مولى عليه را