ضمان است بلكه در صورت سيم نيز ضمان او خالى از قوت نيست خصوص در صورتيكه بسبب عدم اخبار بان تفريط حساب شود كه ضمان بى اشكال است " دويم " علماء فرموده اند كه از شروط صحت مضاربه تنجيز است كه معلق بر امر غير موجود نباشد والا باطل است بلكه تعليق آن بر امر حاصل با عدم علم بحصول آن نيز صحيح نيست بلى اگر تصرف عامل را معلق كند بامرى صحيح است اگر چه متوقع الحصول باشد ولكن غير از ادعاء اجماع دليلى ندارد وتعليق بر امر حاصل مانعى ندارد چنانچه تعليق بر امريكه بعد از اين موجود مىشود بانكه معلق عليه وجود آن در زمان آينده باشد عيبى ندارد زيرا كه بمنزله موجود فعلى است وبر فرض آنكه تنجيز شرط صحت مضاربه باشد ومالك آن را معلق كند بر امر غير حاصل وبگوئيم باطل است مع ذلك چون عامل ماذون در تصرف است تصرفات او صحيح است نهايت آنكه مستحق اجرة المثل عمل است نه حصه از ربح مگر آنكه اذن مالك در تصرف مقيد بصحت مضاربه باشد كه تصرف او جايز نيست " سيم " گذشت كه شرط صحت مضاربه مالك آن است كه بفلس ممنوع از تصرف در آن نباشد ومفلس بودن عامل مانعى ندارد زيرا كه عمل او منافى حق غرماء نيست بلى بعد از حصول ربح نمىتواند در آن تصرف كند مگر باذن غرماء بناء بر آنكه مفلس از تصرف ماليكه بعد از فلس پيدا كند نيز ممنوع باشد " چهارم " مضاربه باطل مىشود بموت يا جنون يا اغماء چنانچه ساير عقود جايزه نيز بانها باطل مىشود وظاهر علماء آن است كه در بطلان بجنون فرق نباشد بين مطبق كه حالت افاقه نداشته باشد وبين ادواري كه گاهى عاقل باشد وگاهى مجنون وهم چنين در اغماء فرق نباشد بين آنكه زمان بيهوشى طولانى باشد يا كوتاه وغير از ادعاء اجماع دليلى ندارد واجماع معلوم نيست پس ممكن است كه در جنون ادوارى واغمائيكه مدتش كوتاه باشد بگوئيم باطل نمىشود نهايت آنكه در وقت جنون واغماء تصرفات او نافذ نيست ولكن بعد از افاقه تصرفاتش نافذ است بدون حاجت بتجديد عقد خواه در مالك وخواه در عامل وهم چنين باطل مىشود بعروض سفاهت بر مالك يا عامل وهم چنين بعروض حجر بفلس در مالك بلكه در عامل نيز بعد از حصول ربح مگر با اجازه غرماء " پنجم " مضاربه مالك در مرض موت صحيح است وعامل بموجب قرار داد مستحق حصه ربح است اگر چه زايد از اجرة المثل عمل باشد بنابر اقوى كه منجزات مريض از اصل است بلكه بنابر قول ديگر كه از ثلث است مضاربه صحيح است زيرا كه بر وارث مالى را