پيش از فسخ مضاربه باشد خواه بعد از آن بلى در صورتيكه بعد از فسخ ادعاء كند كه مال بعد از آن تلف شده آيا امانتش باقى وقولش مسموع است يا نه دو وجه است واگر عامل اقرار كند بحصول ربح وبعد از آن ادعا كند تلف شد يا خسارت نمود يا آنكه بگويد مشتبه بودم در حصول ربح از او مسموع نيست زيرا كه اين رجوع از اقرار است بخلاف آنكه بگويد ربح پيدا شد وبعد تلف شد يا خسارت نمود كه مسموع است (مسئلة ٥) اگر در مقدار حصه عامل نزاع كنند كه ثلث ربح بوده يا نصف مثلا قول مالك مقدم است (مسئلة ٦) اگر مالك بگويد مضاربه بتو دادم بفلان مقدار ومال را تسليم نمودم واو اصل مضاربه يا تسليم مال را انكار كند ومالك اقامه بينه كند پس عامل ادعاى تلف كند از او مسموع نيست وباقرار خود كه مستفاد از تلف شدن آن است ماخوذ است زيرا كه بين انكار تسليم مال وتلف شدن نزد او منافات است بلى اگر جواب دهد كه اصلا مشغول ذمه تو نيستم وبعد از آنكه مالك بر او اثبات نمود كه مال را باو مضاربه داده عامل مدعى تلف شود از او مسموع است زيرا كه بين انكار اشتغال ذمه از اول ودعواى تلف منافاتى نيست (مسئلة ٧) اگر خلاف كنند در آنكه مضاربه كه واقع شده صحيح بوده يا باطل قول مدعى صحت مقدم است (مسئلة ٨) هر گاه يك كدام ادعا كنند كه در اثناء مضاربه فسخ نموده وديگرى منكر شود قول منكر مقدم است وقول هر كس كه در مسائل مذكوره مقدم باشد لابد است از قسم (مسئلة ٩) اگر عامل ادعا كند كه مال را بمالك پس داده واو منكر باشد قول مالك مقدم است (مسئلة ١٠) اگر عامل ادعا كند جنسى را كه خريده براى خود خريده ومالك بگويد كه براى من خريده از مال المضاربه قول عامل مقدم است وهم چنين اگر عامل ادعا كند كه براى مضاربه خريده ومالك بگويد براى خودت خريده قول عامل مقدم است زيرا كه اعرف بنيت خود وامين وقولش مسموع است وظاهر آن است كه چنين باشد در صورتيكه معلوم باشد از مال المضاربه پول آنرا داده وادعا كند كه براى خودم بذمه خريده ام هر چند باين تصرف عاصى است (مسئلة ١١) اگر مالك ادعا كند كه مال بعنوان مضاربه داده ام وقابض ادعا ميكند كه بعنوان قرض داده هر دو قسم ياد كنند پس اگر قسم خوردند يا هر دو نكولى نمودند قابض مستحق اكثر الامرين از اجرة المثل وحصه ربح است مگر در صورتيكه اجرت المثل از يد از تمام ربح باشد كه نميتواند مقدار زايد را بگيرد