در قوه وجود ربح است فعلا ولكن با اينحال نيز مشكل است زيرا كه مناط آن است كه قيمت جنس موجود در حد خود زيادتر شده باشد ومفروض خلاف آنست وآيا اگر مالك بگويد جنس را بفروش وپول نقد بمن بده بر عامل واجب باشد فروش آن يا نه دو قول است اقوى عدم وجوب آن است " پنجم " اگر فسخ يا انفساخ بعد از حصول ربح وقبل از تمام شدن عمل تجارت يا بعد از آن باشد ودر مال المضاربه جنس باشد پس اگر هر دو در اينحال راضى شوند بقسمت ربح اشكالى نيست واگر عامل مطالبه نمايد فروش جنس را ظاهر آن است كه اجابت او واجب نباشد اگر چه محتمل باشد كه ربح بآن زياد شود واگر عامل فسخ كرده باشد ومالك عامل را امر بفروش جنس موجود كند آيا اجابت او واجب است يا نه وجوهى است ووجه سيم تفصيل بين صورتى است كه بمقدار سرمايه پول نقد موجود باشد كه اجابت او واجب نباشد يا موجود نباشد پس واجب باشد واقوى عدم وجوب است مطلقا اگر چه استقرار ملكيت عامل نسبت بربح موقوف بر نقد كردن جنس باشد وشايد ببيع خسارتى پيدا شود بلى هر گاه بعد از فسخ وپيش از تقسيم ربح يا بعد از آن خسارتى بر سرمايه وارد آيد بايد بربح تدارك آن نمايند حتى اگر عامل حصه خود را از آن گرفته باشد از او پس گيرند " ششم " اگر عامل از بابت مال التجاره از مردم طلب داشته باشد ومضاربه فسخ شود آيا بر او واجب است مطالبات را وصول نمايد يا نه دو وجه است اقوى عدم وجوب آن است خواه عامل فسخ كرده باشد يا مالك " هفتم " اگر مالك يا عامل بميرند وارث بجاى مورث است در احكاميكه ذكر شد " هشتم " بعد از حصول فسخ يا انفساخ بر عامل غير از آنكه ما بين مالك ومال تخليه كند واجب نيست پس نبايد مال را باو برساند بلى اگر مال را ببلد ديگرى فرستاه غير بلد مالك ولو باذن او ميتوان گفت كه بايد برگرداند ببلد مالك لكن وجوب آن مشكل است وهر گاه رد مال بآن بلد محتاج باجرت باشد اجرت آن برمالك است بلى اگر بى اذن مالك سفر كرده ومال را نقل ببلد ديگر نموده ودر آنحال مضاربه فسخ شود حال عامل حال غاصب است كه بايد برگرداند ببلد مالك وباو برساند واجرت آن بر عامل است اگر چه نميدانسته كه سفر بدون اذن مالك جايز نيست (باب سيم در احكام اختلاف ما بين مالك وعامل) (مسئلة ١) اگر بر كسى ادعا كند كه فلان مبلغ باو داده براي مضاربه واو منكر باشد ومدعى اقامه